الوجه الثالث عشر: لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين
عليكم لعلكم تشكرون} (¬1) وقال تعالى: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (27) يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} (¬2).
الوجه الثالث عشر:
أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين:
أحدهما: أن القائل قد يقول لغيره: إني أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به.
والثاني: هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكنا دللنا على أن لفظ "افعل" إذا وردت في كتاب الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل، وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة (¬3) الفعل، فلا بد أن يكون أمرا مغايرا لهما، فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا وإلا تعذر (¬4) إثبات الإله، وهذان الجوابان ضعيفان.
أما الأول فقد يقال: هو مستلزم للإرادة، وقد يقال: هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء، فإذا قيل: أريد منك فعل هذا ولا آمرك به؛ أي: لا أستعلي عليك، فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه. PageV02P634
الوجه الخامس عشر: أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم؟
الوجه الرابع عشر: أن النهي مستلزم لكراهية النهي عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به
وأما الثاني: فيقال له: إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه، أو مستلزمة لهذه، أو غيرها (¬1)، إنما يعلمه (¬2) بما نعلمه في الشاهد.
الوجه الرابع عشر:
أن النهي مستلزم لكراهة (¬3) المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية (¬4) عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له، وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات، ولم يجب عنه إلا بأن قال: "لا نسلم أنها مكروهة، بل هي منهي عنها".
ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع (¬5) المسلمين، بل ما (¬6) علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه (¬7)، وقد قال تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} (¬8).
الوجه الخامس عشر:
أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم، لا سيما أن كثيرا من الناس يقولون: إن معنى الكلام يؤول إلى PageV02P635 # الخبر، وإذا (¬1) كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى العلم كان الكلام يؤول إلى العلم، لكن قول من يقول: إن الكلام يؤول كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم (¬2)، هو قول ضعيف، فإنه وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علما وخبرا، لكن ليس هو نفس ذلك، بل حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس الباطن، ويجد الفرق بين ذلك (¬3) وبين كونه مخبرا محضا، مع أن الخبر -أيضا- وقد يستلزم طلبا وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الآخر، فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبرا محضا، وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك، لكن معنى قوله: السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض، وكذلك معنى قوله: محمد رسول الله خبر، لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة، وأما معنى قوله: اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك، فهو طلب محض، ولكنه مسبوق مستلزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية كلها، فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية، كل ذلك مستلزم لما يقوم بالنفس من حب وطلب وإرادة، وما يتبع ذلك من بغض وكراهة، والخبر مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل -أيضا- في عامة الأمور، ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين، حيث PageV02P636 # تلازما، ولهذا يستعمل (¬1) صيغة الخبر في الطلب كثيرا، كما يستعمل (1) في الدعاء في باب غفر الله لفلان، ويغفر الله له، وفي الأمر مثل (¬2): {والمطلقات يتربصن} (¬3) وذلك أكثر من استعمال صيغة الطلب في الخبر المحض، كما قد قيل -إن كان من هذا الباب- في قوله: {قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا} (¬4) و"إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬5)، وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام، فإذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمله (¬6) في لازمه، وجعل اللازم لقوة الطلب له والإرادة كأنه موجود محقق مخبر عنه، فكان هذا طلبا مؤكدا ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي، وهذا أحسن الكلام (¬7).