أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يكرهون أحدا عليه
ليوافقهم (¬1) على رأي جهم (¬2) الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك.
ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا، ولرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا (¬3)، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب (¬4)، وهو ممن قيل فيه (¬5): {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (¬6)، ولهذا كان أئمة (¬7) السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدا عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد (¬8) مالك بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P177
أنس (¬1) في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي)، أو كما قال (¬2)، وقال PageV01P178 # مالك أيضا: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة).
وقال أبو حنيفة (¬1): (هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا).
وقال الشافعي (¬2): (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)، وقال: (إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها).
وقال المزني (¬3) في أول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P179
مختصره (¬1): (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي (¬2) لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه (¬3) عن تقليده وتقليد غيره من العلماء).
وقال الإمام أحمد (¬4): (ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم). [قال] (¬5): (ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).
فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية (¬6) وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم (¬7)، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد (¬8) [لابن] (¬9) أبي دؤاد (¬10) الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد PageV01P180 # المعتصم (¬1) لما دعا الناس إلى التجهم، وأن يقولوا القرآن مخلوق، وإكراههم (¬2) عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه، وقطع رزقه إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة (¬3)، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق: "ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله [حتى أجيبكم به، فقال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله] (¬4)، فقال له: هب أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولت، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب (¬5)؟ ".
فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه PageV01P181 # الله، فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه، لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع، وإن كان القول في نفسه حقا، أو اعتقد قائله أنه حق، فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه -لا نصا ولا استنباطا. وإذا (¬1) كان كذلك فقول القائل: المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا، وأن لا يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل، وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك، فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله، وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله، كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج (¬2) والروافض (¬3) والجهمية (¬4) المشابهين للمشركين والمرتدين، ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال، وهم -أيضا- لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله، فلو كان هذا موجودا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك، لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، كما قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬5)، فإذا لم يقيموا حجة الله (¬6) التي يعاقب من خالفها، بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله، وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله، كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج (¬7) المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين. PageV01P182