الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم
الوجه التاسع: إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله
لامتناع قيام الحوادث به [عندهم] (¬1) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (¬2) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل.
الوجه التاسع:
أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:
أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل.
وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (¬3) هذان المحذوران.
الوجه العاشر:
أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (¬4) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (¬5)، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو PageV02P623 # أن هذه المسألة من ذاك (¬1)، وإذا (¬2) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (¬3) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنه إن (¬4) اتحد مأخذهما (¬5) لم يجز الفرق، وإلا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلا جاز (¬6)، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (¬7) القسم، فإن
النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى
.
إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟
والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟
والثالثة: أن القائم به (¬8) هل يجب أن يكون لازما له قديما، أو يتكلم إذا شاء؟
والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟ PageV02P624