الوجه السابع:
أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل
، فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام، وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم -كما ذكره - (¬1) ثم يقولون: ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته، لأن ذاته لا تكون محلا للحوادث [وبذلك أثبتوا قدم الكلام، فقالوا: لو كان محدثا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا للحوادث] (¬2) وهو محال (¬3) أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل، أو [لا (¬4)] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال، وإنما عدل عنها لأنه قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال، بل ذلك لازم لجميع الطوائف، ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به، بطل قول أصحابه في هذه المسألة، وامتنع أن يقال: هو قديم، لأنه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام، أو ثبت (¬5) أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره، فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة لله، كما يقوله من يقول: إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل PageV02P621
الوجه الثامن: أنه احتج بإجماع الطائفتين
الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (¬1) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك] (¬2) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.
الوجه الثامن:
أنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع.
أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (¬3) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع.
فيقال له: هذا إن (¬4) كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلا (¬5) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (¬6)، والأمر هنا كذلك، لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك PageV02P622