والأول: باطل لما ثبت في خلق الأعمال (¬12) وإرادة الكائنات، أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى (¬13) عما يريد، PageV02P602 # فوجب (¬1) أن يكون معنى (افعل) و (لا تفعل) (¬2) في حق الله شيئا سوى الإرادة، وذلك هو المعني بالكلام (¬3).
والثاني (¬4): باطل، لأنه (¬5) في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير (¬6) لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب، لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.
قال (¬7): فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقة (¬8) قائمة بذاته مغايرة (¬9) لإرادته (¬10) وعلمه، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها، وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها، لأن الأمة على قولين (¬11) في هذه المسألة، منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة، فلو أثبتنا (¬12) كونه -تعالى- موصوفا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات، كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل. PageV02P603
ثم أورد على نفسه (¬1) أسئلة، منها ممانعات (¬2) تارة في إثبات هذه المعاني لله، وتارة في قدمها، وقال (¬3):
"ومنها لم (¬4) لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالما بذلك؟ ولئن (¬5) سلمنا كونه -تعالى- موصوفا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه، لكن لم قلتم: إن تلك المعاني قديمة بقولكم (¬6): كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة؟
قلنا (¬7): القول في إثباتها مسألة، والقول في قدمها مسألة أخرى، فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت (¬8) المسألة الأخرى، لزم من إثبات كونه تعالى عالما بعلم قديم إثبات كونه -تعالى- متكلما بكلام قديم، وإذا كان ذلك باطلا، فكذا ما ذكرتموه، ثم لئن سلمنا أن هذا النوع [من الإجماع يقتضي (¬9) عدم كلام الله، لكنه معارض بنوع آخر] (¬10) من الإجماع، وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع". PageV02P604
ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة (¬1).
وقال (¬2) في الجواب: "قوله: سلمنا أن خبر الله دليل (¬3) على أن الله حكم بنسبة (¬4) أمر إلى أمر، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو العلم؟
قلنا: هذا باطل لوجهين:
أما أولا: فلأن القائل في المسألة (¬5) قائلان: قائل يقول نثبت لله -تعالى- خبرا قديما، ونثبت كونه مغايرا للعلم، وقائل: لا نثبت له خبرا قديما أصلا، فلو قلنا: إن الله له خبر قديم (¬6)، ثم قلنا: إنه هو العلم، كان ذلك خرقا للإجماع.
وأما ثانيا: فلأنا بينا في أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد [ليست هي الظن والعلم (¬7) والاعتقاد، وإذا بطل ذلك في الشاهد] (¬8) وجب أن يكون في الغائب (¬9) كذلك، لانعقاد الإجماع على أن فائدة الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب. PageV02P605
قوله: سلمنا بثبوت معاني (¬1) هذه الألفاظ لله، فلم قلتم: إنها قديمة؟
قلنا: للإجماع المذكور.
قوله: لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني، لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات الكلام القديم، لأن [كل] (¬2) من قال بالأول قال بالثاني.