وقد يقولون: إن (¬1) معرفة ذلك واجبة قبل (¬2) معرفة الرسالة، وأن معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به، لأن الكلام لا يقوم إلا بجسم متحيز (¬3)، ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول، فإن (¬4) الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقا يجوز عليه الحاجة، وذلك يمنع ما بنوا عليه العلم بصدق الرسول، وقد صرحوا بذلك في كتبهم (¬5)، فإن كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات، فإذا لم يأمر الله به قط مع حاجة المكلفين إليه، ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ علم أنه ليس مأمورا به ولا واجبا (¬6)، وذلك يبطل قولهم.
-وأيضا- فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه، مع العلم بأن هذه التسمية ظاهرة في أنه هو المتكلم به، ليس هو الذي خلقه في جسم غيره. PageV02P515
احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي على ابن أبي دؤاد إمام الواثق
والجهمي وإن زعم أن الكلام يقال لمن فعله بغيره (¬1)، كما مثله من تكلم الجني على لسان المصروع، فهو لا ينازع في أن غالب الناس لا يفهمون (¬2) من الكلام إلا ما يقوم بالمتكلم، بل لا يعرفون كلاما منفصلا عن متكلمه قط، وأمر الجني فيه من الإشكال والنزاع (¬3)، بل بطلان قول المستدل به ما (¬4) يمنع أن يكون ذلك ظاهرا لعموم الناس.
وإذا كان كذلك، كان (¬5) الواجب على قول الجهمي إما (¬6) نهي الناس عن أن يقولوا: القرآن كلام الله، حتى لا يقولوا (¬7) بالباطل، وإما البيان بأن قولهم: كلام الله أن الله خلق ذلك الكلام في جسم غيره، كما ذكره الجهمية من أنه خلق شيئا فعبر عنه، فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا عن ذلك، مع الحاجة إلى هذا الأمر والنهي -على زعم الجهمي- علم أن قوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل.
ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية: كيف أقول ما لم يقل؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا، ولو كان من الدين لكان قوله واجبا، فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين.
وكذلك احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي (¬8)، وهو الشيخ PageV02P516 # الأذني (¬1) الذي قدمه ابن أبي دواد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه المهتدي (¬2) وقطعه الأذني في المناظرة، والقصة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P517
مشهورة (¬1)، وقال لابن أبي دواد: يا أحمد أرأيت مقالتك هذه التي (¬2) تدعو الناس إليها، هل هي داخلة في عقد الدين لا يتم الدين إلا بها؟ وهل علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - وهل أمر بها؟ وهل وسعه و (¬3) وسع خلفاءه السكوت عنها؟ فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه، وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، لأن الدين لا بد فيه من أحد (¬4) أمرين: إما أن يكون الله - تعالى - تكلم بالقرآن وبسائر (¬5) كلامه، وإما أن يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجها ثالثا (¬6)، فإذا بطل أن يكون خلقه في غيره من الدين، تعين (¬7) أن يكون القول الآخر من الدين، وهو أنه هو المتكلم به، فمنه بدأ، ومنه يعود، ومنه حق القول، ومن لدنه نزل ولو كان مخلوقا (¬8) في جسم غيره، لكان بمثابة ما يخلق في الأيدي والأرجل والذراع والصخر [وغير ذلك من الأجسام] (¬9) فإنه وإن كان منه، أي: من خلقه فليس من لدنه، ولا هو قولا منه، ولا بدأ (¬10) منه. PageV02P518