تنازع أصحاب الإمام أحمد كما تنازع غيرهم في الأفعال القائمة بذاته هل هي متعلقة بمشيئته وقدرته على قولين
قول خصمها، لا على صحة قولها.
أما الذين ينفون الخلق عنه (¬1)، فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد من قيام الكلام به، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم إلا بغيره وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذين بينوا [به] (¬2) فساد قول الجهمية.
وأما الذين قالوا: مخلوق فليس لهم حجة إلا ما يتضمن أنه متعلق بمشيئته وقدرته، وأن ذلك يمنع كونه قديما، وذلك كقوله: {إنا أرسلنا نوحا} (¬3) {وأوحينا إلى إبراهيم} (¬4)، {أهلكنا القرون} (¬5)، لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذابا، لأنه إخبار عن الماضي، وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدمة، ومخاطبة (¬6) بعضهم بعضا بقوله: قالوا، وقالوا كذلك، فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه.
وقولهم (¬7): إنه موصوف بأنه مجعول عربيا، وإنه أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا إخبار بفعل منه تعلق به، وذلك يوجب تعلقه بمشيئته وقدرته، وقد نص أحمد على أن (الجعل) فعل من الله غير (الخلق) كما تقدم ذكر لفظه (¬8).
وقد حققوا (¬9) ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربيا على وجه الامتنان علينا به، والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته، لا بالأمور PageV02P497 # اللازمة لذاته، ومن خالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف، كقول ابن الزاغوني: جعلناه: أي أظهرناه وأنزلناه.
فيقال لهم: يكفي في ذلك أن يقال: أنزلناه قرآنا عربيا، فإنه عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي، ولا يمكن ذلك، فإذا كان ذلك ممتنعا لذاته فكيف يمتن بترك فعله؟ وإنما الممكن أن ينزله أو لا ينزله، أما أن ينزله عربيا وغير عربي، فهذا ممتنع عندهم، وقد قال تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته} (¬1) فعلم أن جعله عجميا كان ممكنا، وعندهم ذلك غير ممكن، وهذا -أيضا- حجة على من جعل العبارة مخلوقة منفصلة عن الله، لأنه جعل القرآن نفسه عربيا وعجميا، وعندهم لا يكون ذلك إلا في العبارة المخلوقة، لا في نفس القرآن الذي هو غير مخلوق، وعندهم (¬2) المعنى الذي عبارته عربية هو الذي عبارته سريانية (¬3) وعبرانية (¬4)، فإن جاز أن يقال: هو عربي لكون عبارته كذلك، كان كلام الله هو عربي عجمي سرياني عبراني، لأن الموصوف بذلك شيء واحد عندهم (¬5).
وكتاب الله يدل على أن كلامه يقدر أن يجعله عربيا، وأن يجعله PageV02P498