لكن أبو محمد بن كلاب يقول (¬2): لم يزل كريما جوادا، فهذا قد PageV02P490
سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون: إن الرب تقوم به الأفعال
يجب [عن صفة] (¬1) الإحسان (¬2) وحدها بذلك.
وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام، من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، فيقولون: إن الرب تقوم به الأفعال، فيتصف به طردا لما (¬3) ذكر في الكلام، وأن الفاعل من قام به الفعل، فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان، كما أشرنا إلى هذا فيما تقدم، وبهذا (¬4) أجاب القاضي (¬5) وأبو الحسن بن الزاغوني وغيرهم، فجواب (¬6) هؤلاء للمعتزلة جيد (¬7)، لكن تنازع هؤلاء هل ما يقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته؟ فالقاضي وابن الزاغوني وغيرهم، مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به، ولكن تفسيرهم للصانع والكاتب بالعالم، ليس بمستقيم على هذا الأصل، فإنه إذا جاز أن تفسر (¬8) الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل، بل الكتابة والصنعة (¬9) فعل يقوم به وإن استلزم العلم، وهل يجب أن يكون قديما لا يتعلق بمشيئته وقدرته؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق PageV02P491 # بمشيئته وقدرته؟ على القولين في الكلام والأفعال (¬1).
وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزغواني، أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه، وهذا مبلغهم من العلم (¬2)، وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات (¬3) الباطلة المدعاة في الكلام وغيره (¬4) -وما أكثرها- فمن تدبر (¬5) وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس، وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا.
ثم إن من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث، من أصحاب أحمد وغيرهم (¬6)، يدعون مثل هذا الإجماع، مع النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك، بل عن إمامهم وغيره (¬7) من الأئمة، حتى في لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور، وقد أثبت ذلك [طوائف] (¬8) مثل ابن حامد (¬9) وغيره، وقد ذكر إجماع أهل السنة على PageV02P492 # ذلك حرب الكرماني (¬1)، وعثمان بن سعيد الدارمي (¬2) وغيرهما من علماء السنة المشهورين.
فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب، وليحمد الله على الهداية، وليقل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان PageV02P493 # ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ولكن نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة (¬1) الذين يقولون: خلق الله كلامه في محل، فما ذكروه يبين فساد هذا القول، الذي اتفق (¬2) سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله، بل ذلك عند من يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، ولكن هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به، وجعل صفة التكوين قائمة به، ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجهمية (¬3)، ويبين أن كلام الله قائم به، وهذا حق.
وأما كونه لا يتكلم إذا شاء، ولا يقدر أن يتكلم بما شاء، فهذا لا يصح إلا بما ابتدعته الجهمية من قولهم: لا يتحرك، ولا تحل به الحوادث، وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، وأن يجيء يوم القيامة، وغير ذلك مما وصف به نفسه في الكتاب والسنة.