فإن قيل: فيتحقق هو، وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان
اجود. وان اردت بملزوم من ملزومات العدم [ق/ 111] غير 5، فذلك لا
يكون ملزوما إلا بواسطة هذا، فيكون التقدير: فيتحقق هو ار اللازم من
لوازمه التي تستلزم عدم كل منهما، ومعلوم ان لازمه تابعه، وقد يجوز
انفكاكه عنه، فإذا ردد الكلام اوهم جواز حصول لازمه با-ونه، وهو
غير جائز.
الخامس: قوله: "والدليل دل على العدم، فيتحقق هو او ملزوم
من ملزومات عدم كل منهما" لفط مشترك، فإن حرف "او" للترديد
يقتضي احد الشيئين، ولو دل الدليل على عدم الحكم لتحقق عدم PageV01P207 الحكم وما يستلزم عدم كل منهما، لان عدم الحكم يستلزم عدم كل
منهما، فإذا كان عدم الحكم وعدم ملزوم عدم كل منهما يتحققان ذا
عدم الحكم كيف يصح أن يجعل اللازم أحدهما؟ وما هذا إلا بمثابة أن
يقال: إن كان زيد أبا عمرو فزيد ابن أبي عمرو وبوعمرو.
فان قال: هذه القضية مانعة الخلو لامانعة الجمع، أي أنه لا يخلو
من عدم الحكم أو عدم ما يستلزم عدمهما.
قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى
يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليل غير امتناع خلو الاخر، كفى
إقامة الدليل على امتناع خلو الملزوم، وهنا إنما يعلم تحقق عدم ما
يستلزم عدمهما بتحقق عدم الحكم، فكيف يجعل قسما لامتناع الحكم؟
وهذا حكم ظاهر لمن فهمه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ثم إن الجدلي عارض الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام
الضائع (1)، فقال: " فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدهما
قطعا، فالدليل دل على الوجوب، فيتحقق [هو] أو ملزوم من ملزومات
احدهما". وهذا مثل الذي قبله، فان الدليل إذا دل على الوجوب من
نص أو قياس أو نحوه، فإن الوجوب يستلزم الحكم في الفرع أو
الاضافة إلى المشترك، بل يستلزمهما جميعا، واذا كان كذلك فقد
تحقق الوجوب، وهو مستلزم احدهما، فيتحقق ملزوم من ملزومات
أحدهما، نحو إرادة الوجوب من النصوص، أو ملزومية وجوب PageV01P208 الأصل لوجوب الفرع أو مداريته، كما قيل في السؤال، وئهما كان
يلزم الوجوب.
وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح، إلا نه تطويل
ركيك كما تقدم سواء، فقد عاد الامر إلى مقابلة الدعوى بالدعوى،
حتى إن السائل يقول في آخر ذلك: ما ذكرته راجح، لانه متعدد تعددا
كثيرا لانه عدمي، والامر العدمي لا يفتقر إلى غيره، فيتحقق على تقدير
وجود الغير وعدمه، بخلاف الوجودي فانه يقف على وجود السبب
والمحل والشرط ونحو ذلك من الامور اللازمة، فيقول المستدل: ما
ذكرته راجح، لانه متعدد في الدعوى بالنسبة إلى [ق/112] الملزوم
الواحد، وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليها،
فان كل واحد من ذلك يستلزم الوجوب، ولان لزوم الوجوب عما
ذكرناه من الملزومات يعطي (1) عدم الوجوب فيما ذكرتم.
وحاصله أن المعترض رجح تحقق الحكم العدمي بأن تخققه أيسر
لعدم توقفه على أمور وجودية، والمستدل رجح الوجودي بان
الاسباب المقتضية له أكثر، واقتضاؤها قوى، فالحكم العدمي يسير
في نفسه، لكن أسبابه كثير قوية، فيكادان يتعادلان من هذه الجهة.
واعلم - أصلحك الله - أن الدعاوي إذا تعددت لم ينفع تعددها ن
يكون الدليل على كل منها غير الدليل على الاخرى، لان الدليل الواحد