قبل ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منها، بل ينتقل إذا منع المقدمات أو
عورض فيها إلى دليل مستقل. والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات
ولزوم الدليل منها، فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم
الدليل، فيعارض المعترض بدليل اخر، إما قي نفس مقدماته أو بعد
ثبوتها، ليسلم الدليل الاول، فإن الدليلين راجحان على دليل وحد إذا
كانت متكافمة في القوة. PageV01P200
العاشر: أن يقال: قولك "المدعى أحدهما منضما إلى الدليل
المانع من الاضافة "، فذلك المانع من الاضافة إما أن يكون واقعا في
الواقع أو غير واقع، فان كان واقعا فقد بطلت الاضافة إلى المشترك،
فيبطل أصل الدليل، لان ثبوت الحكم في الفرع لم لثبته إلا بالقياس
على الأصل بواسطة الاضافة إلى المشترك، وإن لم يكن واقعا فقد
ادعيت أحدهما [ق/107] منضما إلى أمير غير واقع، فكأنك قلت:
أدعي دعواي إذا كانت الامور التي ضممتها ليها غير واقعة، وإذا كانت
الضميمة غير واقعة لزم عدم وقوع ملزومها وهو الدعوى، فتكون قد
ادعيت أحدهما بتقدير كونهما غير واقعين، وذلك دعوى وجود الشيء
بتقدير عدمه، وهو دعوى كون الموجود معدوما، وهو دعوى
المحال.
وكذلك يقال على قوله: " المدعى أحدهما بتقدير عدم أحدهما".
يقال: عدم أحدهما إن كان غير واقع فقد ادعيت أحدهما بتقدير غير
واقع، وهو دعوى المحال كما مر، وإن كان هذا التقدير واقعا، وهو
عدم أحدهما، فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل
الدعوى، وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد بطلت الإضافة إلى
المشترك، فيبطل الدليل الذي ذكرته في أول المسألة، فيثبت الانقطاع.
الحادي عشر: أنا إذا سلمنا صحة الدعوى كان حاصلها أنا نذعي
الحكم في الفرع على تقدير عدم الاضافة إلى المشترك، امتنع أن يكون
المدعى هو الإضافة إلى المشترك، فيكون هو الحكم في الفرع، ونحن
نسفم أن يدعى ذلك لكن بغير دليل، فان استدل بالقياس المذكور كان PageV01P201 دورا، وإن استدل بغيره فذاك دليل مستقل، وذلك انقطاع عن إتمام
الدليل الذي استدل به.
الماني عشر: أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى
الاضافة إلى المشترك عينا، وذلك يبطل دليله.
وعلم انك إذا فهمت حقيقة كلامه فلك ان تتصرف بالادلة الدالة
على فساده، وتخالف بين تركيباتها، حتى يمكنك أن تذكر وجوها
كثيرة من صور الاستدلال وأنواعه، الدالة على فساد هذا الكلام الذي
قد علم فساده بالضرورة. فان ما علم صحته أو فساده بالضرورة لم
يمتنع أن تكون هناك أدلة تقتضي صحته أو قساده، بل الواقع كذلك،
فان توارد الادلة على المعلومات واقع في الموجودات. لكن قد يقال:
الدليل لا يحتاج إليه، وقد يقال: بل فيه فوائد، وهو خطور المدلول
بالبال عند ذهولي عن حقيقة التصور وعن سائر الادلة، والاستدلال بها
على من عسى ذهنه يقصر عن درك الحقيقة، او من ينفي الحقيقة جد لا
وعنادا، إلى غير ذلك من الفوائد. ومدار إيطاله هتا على الملازمة بين
الاضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في الفرع كما قدمناه، وعلى
ان الدليل الذي شرع فيه قد [ق/108] بطل، وصار مدعيا محضا.
قال الجدلي (1): (ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم
كل واحد سنا ذكرتم، والدلمل [دلن] على العدم (2)، فيتحقق هو أو
ملزوم من ملزومات عدم كل واحد منهما. فنقول: الوجوب في PageV01P202 المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعا، فالدليل دل على الوجوب، فيتحقق