تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القياس] (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الامرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين، وذلك جمع بين النقيضين

وهو محال. وهذا المحال إنما لزم من كون الادلة المانعة من الإضافة

مانعة على تقدير ثبوت أحدهما، اعني الاضافة أو الحكم في الفرع،

فيكون دلالة الأدلة على هذا التقدير مستلزما للمحال، وما يستلزم

المحال فهو محال، لوجوب امتناع الملزوم عند امتناع اللازم، فعلم ان

المنع منع صحيح ثابت بالبرهان.

الثامن: قوله: "فذلك مدفوع بالضم، بأن نقول: المدعى احد

الأمرين ابتداء منضما إلى ما ذكرتم من الدلائل، او نقول: المدعى

احدهما على تقدير عدم أحدهما".

وحاصل هذا الكلام ان يقول المستدل: انا ادعي ثبوت احد PageV01P198 الأمرين، وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع، منضضا

إلى ماذىتم من الدلائل الدالة على عدم إضاقة الحكم إلى المشترك،

واذا ادعيت ثبوت أحدهما منضما إلى ماذكرتم من الدلائل لم يصح منع

دلالة الدلائل مع ثبوت أحدهما، لأنه منع لنفس المذعى. أو يقول

المستدل: أنا أدعي أحدهما على تقدير عدم أحدهما، أي أدعي أحد

الامرين: الاضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع، أو

أدعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الاضاقة إلى المشترك.

واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوره يبين لك صحته من

فساده، فهل سمعت بعاقل قظ يدعي دعوى بعضها ينقض بعضا وثبوتها

يوجب إبطالها، وكأنه قصد بهذا ترويج هذه العبارة على من لا يفهم

معناها، لكنه يسمع: المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على

تقدير عدم احدهما، فيحسب ان هذه دعوى صحيحة او دعوى ممكنة

الصحة، فإذا تصؤر معناها علم مقتضاها.

فيقال له: قولك: المدعى أحد الأمرين ابتداء، منضما إلى

ماذكرتم من نفي الاضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع

والمناسبة ولدوران والنافي لغير ذلك؛ وتسليم المستدل لذلك في أول

استدلاله، فإذا ادعيت أحدهما [ق/106] بنفيهما جميعا فقد ادعيت

الجمع بين النقيضين، لانك ادعيت وجود أحد الشيئين مع انتفائهما

جميعا.

وكذلك أيضا قوله: المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما.

جوابه أن يقال: ثبوت أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما محال PageV01P199 وجمع بين التقيضين، لان أحدهما إن كان هو الإضاقة إلى المشترك فلا

يصح دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع، لان وجوده مستلزم

للحكم في الفرع، فكيف يكون موجودا ولازمه معدوم. وإن كان

أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للاضاقة إلى المشترك، فكيف

يصخ دعوى وجوده مع انتفاء لازمه؟ فحاصله أنهما متلازمان لما مر

غير مرة؛ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود

الملزوم مع عدم اللازم، أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم،

وذلك فاسد بالضرورة كما عرف في التلازم.

التامميع: أن يقال: هب أنك تدعي أحدهما مع الانضمام إلى

الدليل، او تدعي احدهما على تقدير عدم احدهما، لكن مجرد

الدعوى لايحق حفا ولا يبطل باطلا، فلا نسفم ثبوت المدعى، فعليك

إثباته، فإن أثبته بما ذكره من الكلام كان دورا أو تسلسلا، وهو باطل.

وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثان يدل على الحكم في المسألة،

وذلك انتقال من دليل إلى دليل قبل تمام الاول، فيكون انقطاعا، أو ان

يكون معارضة صحيحة للمعترض في معارضته ليسلم الدليل الاول،

وهذا يكون مقبولا. والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।