الحكم في الفرع الذي يحقق الاضافة إلى المشترك.
الثالث: انه لو لم تكن الاضافة محققة لبطل اصل دليله، لان مبناه
على إضافة الحكم إلى المشترك، فاذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد
لزم يطلان إضافة الحكم إلى المشترك، او بطلان تحقق احد الشيئين:
الاضافة او الحكم في الفرع. وإنما ذلك يبطل (1) دليله، وبيان ذلك انه
لا يخلو إما ن يتحقق احدهما ولايتحقق، فان تحقق احدهما فاما ن
تتحقق الاضافة او لا تتحقق، [ق/104] فان تحققت بطل هذا المنع،
وا ن لم تتحقق فالاضافة غير متحققة، فلا يصح الدليل، وإن لم يتحقق
احدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع، وهو المدعى، فيلزم
امتناع ثبوت المدعى، هاما [لاضافة، فيبطل الدليل، فكيف يصح
الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل؟ فعلم ان هذا
المنع موجب لبطلان الدليل، وهو قاطع.
الرابع: قوله " بل لا تكون محققة لماذكرتم من الدليل "، والخصم
لم يذكر دليلا كما بيناه.
الخامس: ان الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحكم إلى المشترك،
فان صح هذا الدليل بطل اصل دليل المستدل، وإن لم يصح يطل
قوله: "بل لا يكون كذلك "، اعني قوله: لا تكون الاضافة متحققة، PageV01P196 وإذا بطل كون الاضافة متحققة ثبت كون الاضافة متحققة، فعلم أن
قوله: لاتكون الاضافة متحققة، على هذا التقدير كلام باطل.
السادس: أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة
واقعا أو غير واقع، فإن كان واقعا فمن جملة الامور الواقعة تحقق
الإضافة لما مر، وان كان غير واقع في جملة الامور الواقعة فقد امتنع
إما إضافة الحكم إلى المبن او الحكم في الفرع، وإذا بطل أحدهما
بطل دليله او مذهبه.
السابع: قوله " ولئن منع فذلك مدفوع بالضم، بأن نقول: المدعى
أحد الامرين ابتداء منضما إلى ماذكره من الدلائل " معناه: ولئن متع
المعترض كون ماذكر من الدلائل دالا على عدم الاضافة، على تقدير
تحقق احدهما، وهو الاضافة إلى المشترك او (1) الحكم في الفرع،
وهذا المنع قد تقدم نظيره في التلازم وغيره، فإنه يقول: لا أسلم أن
ماذكرت من الدلائل دالا على عدم الاضافة على التقدير الذي ادعاه
المستدل: تقدير [تحقيق] أحدهما. وهو متع صحيح متوجه، وليس
عنه جواب يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدل، ولو ثبت له
ذلك التقدير لاستغنى عن هذا الكلام. وقد تقدم ذكر توجيهه.
وبيانه هنا أن يقال: ماذكرته من الدلائل الدالة على عدم الإضافة
إن كانت سالمة عن المعارض أو راجحة عليه فإنه يستلزم عدم
الاضافة، لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوت مدلوله، وعدم PageV01P197 الاضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع، لأن الحكم إذا لم يكن مضافا
إلى المشترك كان مضافا إلى المختص، وحينئذ يمتنع ثبوته في الفرع
لعدم المختص، كما مر تقريره، ولان المقتضي له إما المضك أو
غيره، وغيره منفيئ بالأصل والمشترك بما ذكره، فيلزم [ق/ه 10] انتفاء
الحكم فيه مطلقا. ولان المستدل إنما! لمبت (1) الحكم في الفرع
بالاضافة إلى المشترك، والخصم يمنع ثبوته مطلقا، فلو جاز ثبوته في
الفرع بدون الاضافة إلى المشترك كان على خلاف الاجماع، فما ذكرته
من الدليل مستلزم عدم الاضافة وعدم الحكم في الفرع، لكون الدليل
دالا على عدم الاضافة وعدم الحكم في الفرع، فلزم (2) تحقق احد