يمنع (1) عدم تحقق الاضافة على ذلك التقدير، فهذا مما يقوله
المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم.
وقد أجاب المستدل بجواب ثان، وهو أن يقال: المدعى أحدهما
على تقدير عدم أحدهما، أي المدعى الاضافة إلى المشترك او الحكم PageV01P193 في الفرع بتقدير عدم أحدهما، وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على
نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعا أو لا يكون، فإن كان
واقعا لم تكن الاضافة إلى المشترك واقعة، فيكون المدعى الحكم في
الفرع على هذا التقدير، وان لم يكن واقعا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى
المشترك، وحينئذ فالمذعى الاضافة إلى المشترك على تقدير عدم
النافي لهذه الاضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الاخر، فلا
يضر منع دلالة الدلائل على عدم الاضافة إلى المشترك على تقدير
أحدهما، لأنه إنما ادعاها على تقدير عدم أحدهما.
ولا يمكن المعترض أن يقول: لو تحقق أحدهما لكانت الاضافة
متحققة كما تقدم، لان المستدل يقول: لو تحققت الاضافة لتحققت
بدون الحكم في الفرع، والمجموع غير واقع، لما مر من الدلائل الدالة
على الحكم وعدم الاضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم
أحدهما تحقق في الواقع، لأن عدم أحدهما إن كان واقعا في الواقع
تحقق أحدهما، وإن لم يكن واقعا تحقق نقيضه، وهو وجود احدهما.
ولأنه إذا [ق/103] تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق
افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقدير، فذلك إن كان واقعا في
الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة، وإن لم يكن الاقتران واقعا لزم
انتفاء التقدير، فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير.
وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضم، لكن إذا دم يكن
التقدير واقعا عنده بأن يقول: ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة في
الؤاقع إما أن تكون واقعة أو لا تكون، فإن كانت واقعة لم يصخ منعها، PageV01P194 وإن لم تكن واقعة في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع،
لاستلزامه رفع الواقع في الواقع.
أو يقال: الواقع في الواقع واقع على التقدير الممكن في الواقع،
وإلا لم يكن التقدير الممكن في الواقع واقعا (1) على التقدير الممكن
في الواقع ممكنا في الواقع، وهو محال. وقد تقدم الكلام فيما يشبه
هذا، وسيأتي إن شاء الله.
واعلم أن هذا الكلام فاسا أشد فسادا مما قبله من وجوه:
احدها: انه منع مالا يقبل المنع، وهو قوله: "لا نسلم انه لو
تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة " فإنا قد بينا في تقرير السؤال أنه
متى لزم إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق
الاضافة إلى المشترك، لانه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إما
المشترك او غيره، او لا هو ولا نجيره، والقسمان الثانيان باطلان
بالاجماع وبالنافي وبالأدلة المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران، فتعين
الاول.
الثاني: أنه منع الشيء بعد تسليمه، وذلك غير مقبول، بل هو
انقطاع، لانه قد تقدم قوله: الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما
يحقق الإضافة إلى المشترك، ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى
المشترك او لزوم الحكم في الفرع، فلابد ان يكون الحكم في الفرع
يحقق الإضافة إلى المشترك لئلا يتناقض الدعويان، فاذا قال بعد هذا: PageV01P195
لا نسلم لزوم الاضافة إلى المشترك كان منعا لما ادعاه وسلمه، وهو
ثبوت الاضافة إلى المشترك او ما يحقق الاضافة إليه، وهو ثبوت