ولا يكون مضافا إلى المشترك لما بينا". قلنا: الذي ذكرته مما ينفي
الإضافة إلى المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دل على نقيضه،
وبالجواب عنه فلم يبق ذلك دليلا يدل على عدم الاضافة إلى
المشترك، حتى يستدل بها هنا على عدم الإضافة.
الثاني: قوله "والمانع عن الحكم متحقق في الفرع، فيلزم
التعارض) "، قلنا: أفي مانع في الفرع؟ فانك لم تبد مانعا في الفرع، لا في
اول كلامك ولا في اخره، فلا يسفم وجود مانع في الفرع، فعليك بيانه.
فان قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لابد أن يتحقق
فيه المقتضي والمانع، إذ لمجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل
عنده.
قلنا ولا: هذا إن صح فهو يوجب وقوع التعارض، فلا يقبل ما
ينفي وقوعه. وان لم يصح فقد بطل الاستدلال على المانع.
وثانيا: إن الاختلاف يدل عى وجود حجة في الجملة، سواء كانت
صحيحة أو فاسدة، لكن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح. وإذا لم يدل
على وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على PageV01P191 خلاف الأصل.
الرابع (1): أنا قذمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرع، وذلك
يدل على عدم المانع، لأنه لو كان موجودا لزم التعارض بينه وبين ما
ذكرناه، وذلك على خلاف الأصل.
الخامس: أن يعارض هذا الكلام بمثله، فيقال: لو لم يتحقق
أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختص، وذلك يوجب امتناع الاضافة
إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع، وهو باطل لما بيناه، ولانه لا
مانع في الفرع، لانه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي
الذي ذكرناه، والمعارضة على خلاف الأصل.
قال الجدلي (2): (فنقول: لا نسلم بانه لو تحقق احدهما لكانت
الإضاقة متحققة، بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولتن منع
فذلك مدفوع بالضم، بأن نقول: المدعى أحد الأمرين ابتداء منضما الى
ما ذكرتم من الدلائل، أو نقول: المدعى أحدهما على تقديرعدم
احدهما).
اعلم ان حاصل هذا الكلام ان المستدل منع إضافة الحكم إلى
المشترك على [ق/102] تقدير أحدهما، أي على تقدير الاضافة إلى
المشترك، وعلى تقدير الحكم في الفرع، بأن قال: لا أسقم أنه لو
تحقق أحدهما لكانت الاضافة إلى المشترك متحققة، بل لا تكون
متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها. PageV01P192
فمنعه المعترض: دلالة الأدلة على تقدير أحدهما، وهو منع
ظاهر، فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مر،
فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها.
فقال المستدل: هذا مدفوع بالضم، أي بضم الدلائل الدالة على
عدم الاضافة إلى المنع والدعوى، وذلك أن يقول المستدل: المدعى
ابتداء أحد الامرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك، أو
الحكم في الفرع منضما إلى تلك الدلائل الدائة على عدم الاضافة إلى
المشترك، فإذا اذعى ذلك احتاج السائل ان يمنعه مع ذلك القيد، بل
يقول: لا يتحقق احدهما، فإنه لو تحقق احدهما منضما إلى ما ذكرنا
من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك، واذا قال ذلك قيل له: لو
تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للاضافة إلى المشترك، لم تتحقق
الاضافة إلى المشترك، لان ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه.
وكذلك لو قال: لا يتحقق احدهما مع الدلائل المضمومة، لأنه
لو تحقق معها لتحققت الاضافة.
قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه ان يقول ان