الأصل على الفرع، ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم، إلى
غير ذلك من الأمور التي يستلزم كل منها عدم الاضافة إلى المشترك.
فيمكن المعترض ان يدعي واحدا منهما او احد امرين منهما ايهما
شاء او واحدا منهما على تقدير عدم الاخر، بان يدعي الأول على
تقدير عدم الثاني او تقدير عدم الثالث، وكذلك انها عينه على تقدير
انها عين عدمه غير الأول، او يدعي احدهما اولا على تقدير عدم
احدهما. [ق/ 0 0 1] وكذلك يدعي احدهما ثانيا على تقدير عدم احدهما
بعدد تلك (1) الامور التي تستلزم عدم الاضافة، وقد عددنا منها سبعة،
فإن شاء ذكرها او ذكر اربعة منها او اقل او اكثر، او يدعي احدهما اولا
على تقدير عدم احدهما ثانيا، وبالعكس. وكذلك يدعي احدهما ثانيا
وما بعده من المرات.
وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت المدعى بكل واحد
منها على التعيين، وبكل واحد منها على الابهام، وبالمبهم في اثنين أو
ثلاثة او نحو ذلك منها، وبأحدها على تقدير عدم الاخر معينا ومبهما،
وبأحدهما اولا على تقدير عدمه ثانيا، لانه يمكنه ان يعدد المعارضات
بعددها، فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدعى.
وإذا تبين لك ذلك علمت ان جنس ما ينفي الاضافة إلى الامر
المشترك من هذه الأمور العامة اكثر من جنس ما يثبت الاضافة إليه، PageV01P189 فيكون جانب المعترض هو الراجح في هذه الطريقة. وهذا كما ذكرناه
في التلازم أن ما ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته، وهذا من رحمة
الله سبحانه، فانه لم يكن دليل مغلطي ممؤه إلا نصب الله من جنسه ما
ينفي مقتضاه غير منع مقدماته، فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل
دليله، فينقطع، ويعلم أن الشيء الواحد إذا دل على نوعه على
النقيضين كان نوعه باطلا. وهذا مما يبين فساد جميع ما يستدل به من
هذا الجنس من الحجج المموهة، فلما كان الامر كذلك احتالوا لإتمام
كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيان فساده وعدم تمامه.
واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاسا عند التحقيق
لوجوه، وذلك ان مبناه على ان يقال: لا يتحقق احدهما، وهو إضافة
الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع، لانه لو تحقق أحدهما لتحقق
إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك، لأنه إن كان الثابت إضافة
الحكم إلى المشترك فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه، وان كان
الثابت هو الحكم في الفرع فثبوته في الفرع إنما هو لاجلى القدر
المشترك، إذ ليس في الفرع ما يوجب اختصاصه به بالاجماع. ولان
الأصل عدم علة زائدة، ولانه إذا ثبت في الفرع لزم إضافته إلى
المشترك بنفس الدليل الذي دل على أنه ثبت في الأصل، ثبت لاجل
القدر المشترك أولى، لان عامة الاسولة مندفعة عنده. وإذا كان
للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك، وهو المدعى.
ثم قال: واللازم منتف، وهو إضافته إلى المشترك، لما بينا.
قال: "ولانه لو كان مضافا إلى المشترك [ق/ 101] لكان المشترك علة، PageV01P190 والمانع عن الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق التعارض بينهما، وأنه
على خلاف الأصل على ماعرف"، لان علة الحكم ما أضيف الحكم
إليه، وذلك يوجب ثبوته في الفرع، وفي الفرع ما يمنع ثبوته،
فيتعارض المقتضي والمانع، وتعارض الأدلة على خلاف الأصل،
لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين، وذلك فاسا من وجوه:
احدها: قوله "والا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك،