يعارضني بمثلها.
قيل له: بل يقدر ان يعارضك بمثلها، فان المعارضة بالدعاوي
باب لا ينسذ، إلا ان يغلق. وليس احد من العقلاء مؤمنهم وكافرهم
يحتاج ان يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة والمناظرة،
ثم إن كان هو المبتدىء بالمعارضة فيكفيك ان تقابله بدعوى مقابلة
للفاسد بالفاسد، إن كنت ترضى بسلوك هذا الطريق الحائد، ولا
تزالان هكذا إلى ان تقوم القيامة او ان يعجز احدكما عن ان يتم كلامه،
فإذا قال لك: هذا معارض! بمثله، قل له: وهذا معارض بمثله.
السادس: انه يمكنه ان يقول: لا يتحقق احدهما اصلا، لأنه لو
تحقق احدهما للزم إضافة الحكم إلى المشترك، فان اشتراك الأصل PageV01P186 والفرع في الحكم يوجب اشتراكهما في الموجب وإضافته إليه، ولا
يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما
سياتي.
قال صاحب الجدل الباطل (1): (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما
أصلا، وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل (2) إلى المشترك، ولا يكون
مضافا إلى المنبترك (3) لما بيناه، ولانه لو كان مضافا إلى المنبترك لكان
المشترك علة، والمانع عن (4) الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق
التعارض بينهما، وأنه على خلاف الأصل على ما عرف).
حاصل هذا السؤال انه يقول: لا يتحقق احد الامرين، لأنه لو
تحقق أحدهما لتحققت الإضافة [ق/99] إلى المشترك، لأن اللازم
منهما لا يخلو إما ن يكون هو الاضافة أو ما قرن به من الحكم في
الفرع ونحوه، فإن كان الأول فظاهر، وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت
في الفرع يلزم الاضافة إلى المشترك لوجوه:
أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في
الفرع.
الثاني: ان الاتفاق في الحكم دليل الاتفاق في المصلحة، إذا [لو] PageV01P187 لم يكن كذلك للزم إما إلغاء المصلحة الزائدة او عدم الحكم عند
عدمها، وكلاهما ممتنع.
الثالث: إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن
لم يكن هو العلة، فالعلة: إما ما يختص به الفرع، وهو خلاف
الاجماع، ولانه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة (1)
الحكم إليها اصلا يشهد له بالاعتبار؛ واما ما يختص به الأصل، ولو
[كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به، فلابد ان يكون المشترك علة على
هذا التقدير، وكذلك على تقدير مدارية المشترك، او على تقدير
ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع، فانه لابد ان تتحقق
الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم، او لا تتحقق الاضافة
إلى المشترك إليه لما مر، فلا يتحقق احدهما، إذ المراد به ما يناقض
شمول العدم لهما في الدلالة على عدم الاضافة، وانه لو اضيف الحكم
إلى المشترك لكان مقتضيا للحكم المتنازع فيه، فيلزم ان يعارضه
المانع من الحكم المتنازع فيه، والتعارض على خلاف الأصل، فلا
يكون المقتضي موجودا، فلا يكون مضافا إلى المشترك.
واعلم انه يمكن إقامة الدلالة على عدم الاضافة إلى المشترك من
وجوه متعددة من هذا الجنس الذي اثبت به المستدل الاضافة إلى
المشترك، لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم
في الأصل مضافا إلى شيء، بان يكون تعبديا ونحوه، [و] من لوازم
عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الامر، ومن لوازم عدم PageV01P188 الحكم إلى مايختص بالأصل، ومن لوازم الاضافة إلى غير المشترك،
ومن لوازم علة اختصاص الحكم بالأصل، ومن لوازم رجحان العلة في