وأصحاب الجدل "المموهين) " ومشتقاته بكثرة، واذا قرأنا مقدمة
الكتاب التي اقتبسها ابن عبدالهادي في "العقود" عرفنا أن المقصود
الأصلي من الكتاب نقد جدل " المموهين " وبيان "تمويهاتهم) ".
ومنها: أن هذه المقدمة المقتبسة فيها أن المؤلف يأخذ في تمييز
حقه من باطله وحاليه من عاطله بكلام مختصر، والنسخة كلها تحوي
نقد كتاب النسفي المذكور وتمييز حقه من باطله وتمييز صحيحه من
سقيمه.
ومنها: أن في الكتاب موضوعات وأبحاثا اشتهر شيخ الإسلام
بالحديث عنها، منها نقله لكلام الامام أحمد: "ينبغي للمتكلم في
الفقه أن يجتنب هذين الأصلين ". وقوله: "أكثر ما غلط الناس من جهة
التأويل والقياس "، وبيانه لمعنا 5 (ص 13 2). وانظر نحو هذا الكلام في
"قاعدة في الاستحسان " (ص 74) و"مجموع الفتاوى " (391/ 7،
392).
وتكلم في موضوع النهي عن التشبه بالاعاجم والكفار
(ص 268 - 271). وقد فصل فيه الكلام بما لا مزيد عليه في كتابه
"اقتضاء الصراط المستقيم ".
وتكلم في موضوع التنافي (ص 9 1 2 وما بعدها)، ونحوه في " الرد
على المنطقيين " (ص 205، 206).
وهناك موضوعات اخرى أشرنا إلى ما ورد متها ما يماثلها في كتبه
ا لأ خرى. PageV00P028
هذه القرائن وغيرها رشدتنا إلى أن الكتاب من تأليفه، ثم وجدنا
تلميذه العلامة ابن قيم الجوزية ذكر في " إعلام الموقعين " (5/ 546 -
582، 6/ 5 - 0 4) مبحثا طويلا في حجية قول الصحابي، وكله منقول
من هنا دون عزو مع إضافات (ص 560 - 589)، على طريقته في نقل
كلام شيخه بعزو أو بدون عزو. وهذا مما يقطع بصحة نسبته إلى شيخ
الإسلام.
- منهج المؤلف فيه:
الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في موضوع الجدل الأصولي،
وينقد طريقة الجدليين المتأخرين ويبين ما فيها من الخطأ والصواب،
ويميز بين القشر واللباب. وهو كما ذكرنا رد على كتاب "الفصول في
الجدل " لبرهان الدين النسفي (687)، ومنهجه فيه أنه يقتبس شيئا من
كلام النسفي، ويعقب عليه بالشرح أولأ ثم الرد عليه ثانيا، ويأتي
بوجوه كثيرة لبيان فساد كلامه. وإذا كان عنده شيء من اللحن أو
مخالفة في اللغة ينبه عليه ويذكر صوابه. وإذا كان في كلامه ما يوافق
الحق والصواب ابرزه وايده فيه، ولكنه ينتقده بتطويل الكلام وتكثير
المقدمات وتغيير العبارة بما لا فائدة فيه. ويقدم المؤلف بعض
الفصول بمقدمات مفيدة تساعد على فهم الموضوع، كما فعل في
سحما القيالس والاستصحاب وحجية قول الصعحابي وغير ذلك.
وقد النزم المؤلف بالرد علي النسفي من أول كتابه " الفصول " إلى
اخره، فلم يترك منه فقرة إلأ اقتبسها وتكلم عليها، والتزم الترتيب
نفسه، إلا في فصل " التنافي بين الحكمين " (ص 419)، فقد تأخر عند PageV00P029 المؤلف مع انه في أول الكتاب بعد "فصل التلازم " في الأصل وجميع
شروحه. ولعل النسخة التي اطلع عليها شيخ الاسلام من "الفصول"
كانت مضطربة في الترتيب.
ونرى أن إخراج هذا الكتاب لاول مرة يقدم للباحثين مادة جديدة
لدراسة اراء شيخ الاسلام في موضوع الجدل الاصولي، فالكتاب فريد
في بابه، لم نجد له مثيلا في الكتب التي الفت في الجدل. ثم إن
اهتمام الشيخ بنقد كتاب كامل من اهم الكتب المؤلفة على طريقة
المتأخرين يزيد من قيمة الاراء والنظرات التي وردت فيها، ونستطيع أن
نستخلص منه رأيه في كل مبحث من مباحث الجدل. ونرى ان أكثر