لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعها، فاذا ادعى بعد
ذلك الاضاقة إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي
هو ملزوم إضاقة إلى ملزومه المساوي، لتلازم الوصفين وتصاحبهما.
فقوله: " إن هذه الدعوى تغاير الأول " إن قال: تغايرها في الصورة
فقد صدتط، لكن ليس ذلك بمغايرة. وان زعم أنها تغايرها في الحقيقة
فليس كذلك، وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم
الاول لم يكن في الحقيقة معارضا إلا بالاول، قلا تكون المعارضة
متعددة إلا في الصورة، فتكون المعارضات مجرد تكريير، فلا تقب!!،
لان تعدد المعارضة إنما فائدتها تقوية الاول بالثاني، فإذا كان الثاني قد
انضم إلى الاول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول، وكثير من كلام
هولاء مبني على هذا.
وتقريره ان يقال: إنا ندعي احد الامرين، وهو إما إضافة الحكم
إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع -، ويهما كان لزم ثبوت المدعى،
لانه إن حصلت إضاقة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع، وإن
ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المدعى، وهذا مغاير لما تقدم من
الدعاوي. وكذلك إن قال: المدعى إضاقة الحكم إلى المشترك أو
استلزام الحكم في الأصل للحكم في الفرع أو ملزوميته، أو يقول:
المدعي الإضاقة يدعي الاضافة إلى المشترك أو مدارية المشترك. PageV01P184
وهذا الجواب أيضا باطل من وجوه:
احدها: ان يقال: هب انك ادعيت الاضافة إلى المشترك أو
الحكم في الفرع، لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون
الاضافة إلى المشترك إلأ أن يذكر دليلا اخر.
الثاني: ان المعترض يمكنه ان يقول: المدعى إضافة ال! كم إلى
المختص أو انتفاء الحكم في الفرع، أو المدعى انتفاء الإضافة إلى
المشترك أو انتفاء الحكمة في الفرع، وتقرير دعواه اسهل.
الثالث: ان يقال: هب أنك تدعي احد الامرين الإضافة او الحكم
في الفرع، أو الاضافة أو التلازم، أو الاضافة أو الدوران، لكن إذا لم
يكن مع الدعوى بينة، فأي حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الكلام إلا
انك حكيت مذهبك، فبارك الله لك فيما تعتقد، أي شيء تصنع إذا
كنت مدعيا لهذا؟ فإنا نسلم أنك تذعي هذا، لكن لا نسلم بصحة
الدعوى، ولم تقرن بهذه الدعوى ما يدل على صحتها، فيجب رذها من
حيث بدات [ق/98] منكوسة على اتم راسها، فإن ما تقدم من الكلام إن
دل فإنما يدل على الاضافة إلى المشترك، ولم يدل على أحد الأمرين،
وحينئذ فلا يثبت احد الامرين إلآ بعد ثبوت الإضافة إلى المشترك،
فيكون قد ادعى الإضافة إلى المشترك عينا او دعوى لا دليل عليها،
وعلى التقديرين لا يصح الجواب.
الرابع: ان دعوى احد الامرين إن كانت هي الدعوى الاولى أو
ملزومة للدعوى الاولى فما ينفي الأولى ويعارضها ينفيه وينفي PageV01P185 ملزوماته، وإن لم تكن هي ولا مايستلزم ثبوتها (1). وايضا فان من
ادعى شيئا لا يقبل منه بعد ذلك الرجوع عنه ودعوى ما يستلزمه، ومتى
بقي على الدعوى الأولى لزم عليها ما تقدم، وان ادعى ما يغاير الاول
ولا يستلزم الاول فذاك لا ينفعه، والنكتة ان الدعوى إن غيرت لفظا لم
تنفع، وإن غيرت في المعنى لم تقبل.
الخامس: ان مقابلة الدعوى بالدعوى لا تجدي ولا تفيد، بل هو
باب لا ينسد.
فان قال الخصم: لما عارضني بدعوى عارضته بمثلها، ومهما
عارضني بدعوى عارضته بمثلها، حتى اعارضه بدعوى لا يقدر على ان