فان قيل: هذه الدعوى مغايرة للأولى، لان ما لا يكون مختصا
بالأصل يجوز أن يكون وجودئا، ويجوز أن يكون عدمئا، بخلاف
المشترك فانه وجودي، فصار الاول أعئم من الثاني، وقد قام الدليل
على كل منهما، وهو المقتضي إضافة الحكم في الأصل إلى
المختص، ويهما كان لزم عدم إضافة الحكم إلى المشترك. اما على
الثاني فظاهر، وما على الاول فانه إذا لم يضف الحكم إلى ماليس
مختصا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعا، لان المشترك ليس
مختصا بالأصل، سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلا، أو قدر PageV01P181 إضافته (1) إلى شيء؛ وليس هو مضافا إلى غير المختمن، فانه يكون
مضافا إلى المختصن، فلا يكون مضافا إلى المشترك.
قلنا: ما لايكون [ق/96] مختضا بالأصل وإن جاز أن يكون
عدميا، لكنه هنا وجودي، لان الدليل على الحصر المقتضي لإضافة
الحكم إلى المختص، فعلم أنه مدعى على التقديرين، لإضافة الحكم
إلى المختص، ولان الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعا، وهو امر
وجودي لا محالة، وانه لا يجوز أن لايكون مضافا إلى شيء، لانه لابذ
لكل حكم في نفس الامر من موجب، وحينئذ فالموجب الذي لا يكون
مختضا يكون مشتركا.
لكن قد يتوجه للسائل أن يمنع كون الحكم معللا أو مضافا إلى
شيء البتة، وعلى هذا فيكون السؤال مغايرا للأول من بعض الوجوه،
لكن ليس هذا مبنئا على أصول القياسيين، فان الأحكام عندهم معفلة
في نفس الامر، سواء علمنا العلل أو لم نعلمها، وحينئذ فإذا كان
مضافا إلى شيء وليس مضافا إلى غير المختص لزم أن يكون مضافا إلى
المختص، فلا يكون بينه وبين الاول [فرق] (2) على تقدير صحة
القياس، والكلام مبنيئ عليه.
فان قلت: من الأحكام ما هو بعيد.
قلت: البعيد هو ما لم تعلم علته، فأما ن لا تكون له علة في نفس PageV01P182 ا لامر فلا.
وهنا بحوث كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاه
ولما ادعى السائل عدم الاضافة إلى المشترك أو عدم إضافة [إلى
ما] يلزم منه عدم الاضاقة إلى المشترك، قابله المستدل بمثل ذلك،
فادعى الاضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الاضافة إلى المشترك،
اي ما تكون الاضافة إليه محققة للاضافة إلى المشترك، وهو ما كان
ملازما له، بحيث يلزم من وجوده وجود المشترك، او ان يكون سببا (1)
للمشترك او حكمة للمشترك او سبب سبب او حكمة حكمة، فان
الاضافة إلى واحل! من هؤلاء لا ينافي الاضافة إلى الآخر بل يحققها،
فإن السبب متضمن لحصول الحكمة بالحكم، والحكمة إنما يتحقق
حصولها بالحكم عند تحقق السبب.
وهذا كما يقال: أكل لأنه جائع، وأكل للشبع، فإضافة الاكلى إلى
الشبع الذي هو الحكمة تحقق الاضافة إلى الجوع الذي هو منشأ كون
الحكم محصلا للحكمة، والاضاقة إلى الجوع الذي هو السبب تحقق
الاضافة إلى الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوع سببا للأكل،
كما لم يصر سبئا لأكل مالا يشبع. والمناسبة المذكورة أولا تدل على
الاضافة إلى المشترك وإلى ما يحقق الاضافة إليه، فانه وإن كان غير
المشترك، لكنه لا يمنع الاضافة إليه كما تقدم.
واعلم أن ما دل على ثبوت وصف فقد دل على ثبوت لوازمه، وما PageV01P183 دل على انتفائه فقد دل على انتفاء ملزوماته، فإذا ادعى المدعي أن
العلة في الحكم هي المشترك فقد ادعى أن المشترك متى حصل حصل
[ق/ 97] الحكم، سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة، وقد ادعى ثبوت