الثاني: أنه وإن كان فيه معاني (1) مناسبة مختصة ففيه معاني مناسبة PageV01P178 مشتركة، ولوجوب طريق صالح لتحصيل مجموع ذلك، فيضاف
الحكم إلى المجموع، لا إلى احدهما دون الاخر. وهذا الكلام يمنع
القياس ايضا، وإنما ذكرناه لبيان ان الإضافة إلى المختص وحده لا
يجوز.
الثالث: انه إذا اضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب
المصالح المطلوبة المختصة والمشتركة، أما إذا أضفناه إلى المختص
وحده لم تحصل المصالح المطلوبة المشتركة، فتكون إضافته إلى
المشترك اولى. وهذا كلام جملي، وإلا فالمرضي عندنا انه لو ثبت
مناسبة الجميع لم يضفه إلى أحدهما إلا بدليل يختضه، بل يضيفه
إليهما. وهذا يقول به من يرى ترجيح العلة المتعدية على القاصرة،
وفيه خلاف مشهور.
الرابع: انا نضيفه إلى المختص والى المشترك، لأن إضافته إلى
احدهما لا تقدح في إضافته إلى الاخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم
الواحد بعلتين جائز - كما هو قول الجمهور - فظاهر، لأن الحكم في
الأصل يكون ثابتا لكل واحد من المختص والمشترك. وان قلنا: إنه
غير جائز، فنقول: ندعي انه ثبت في الأصل وصفان كل منهما لو انفرد
لثبت به الحكم استقلالا، ولا خلاف في جواز مثل هذا. وهذا الكلام
يقوله من لا يرى سؤال الفرق قادحا. والمرضي عندنا انه كلام غير
صحيح إلا ان يثبت كون كل واحد من الوصفين علة للحكم بنصن أو
تنبيه او إجماع او ثبوت به على انفراده في موضع اخر، فأما بمجرد
المناسبة فلا، لأن الحكم اقترن بالوصفين، فدعوى أنه لو اقترن PageV01P179 بأحدهما يثبب الحكم لابد له من دليل، ومجرد المناسبة ليست دليلا
إلا بالاقتران، والاقتران إنما حصل لهما لا لاحدهما.
الخامس: [ق/ه 9] واما قوله: " ما تقدم من الادلة الدالة على عدم
الإضافة إلى المشترك "، فنقول: قد بينا فيما مضى أنه ليس في شيء
مما ذكره السائل ما يدل على عدم الإضافة إلى المشترك.
قال الجدلي (1): (ولئن قال: هذا معارض! بمثله (2)، فنقول: بعد
المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في
الفرع، وبهذا يندفع ماذكرتم).
أما قول السائل: "هذا معارض! بمثله " فكلام صحيح في هذا
الموضع، إذ يقدر ن يقول: الحكم لا يضاف إلى المشترك، أو يضاف
إلى ما يحقق إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك.
وقد اجاب عنه بجوابين:
أحدهما: منع المعارضة بالمثل، إذ لم يكن المشترك معينا، بأن
يقول: سلمنا انه لا يضاف إلى المشترك، ولا يناقي ذلك إضافته إلى
المشترك إذا كان هناك عدة مشتركات، يضاف إلى بعضها ولا يضاف
إلى بعض.
والثاني: بتغيير الدعوى.
أما الجواب الاول ففاسد من وجوه: PageV01P180
أخدها: أن قوله " لا يضاف إلى المشترك " اسم جنس محلى باللام
يقتضي الاستغراق.
الثاني: أن جميع الكلام الذي مضى إنما هو في جميع أنواع
المشترك، وإلا لما انحصرت الصفات في المختص والمشترك.
الثالث: انه يمكنه أن يقول: لا يضاف إلى مشترك، او يضاف إلى
ما يحقق إضافته إليه عدم إضافته إلى مشترك، أو يقال: يضاف إلى
المختص، أو إلى ما يحقق إضافته إليه الاضافة إلى المختمق.
الرابع: أن اللام للجنس أو للعهد، وعلى التقديرين فلا يصح ما
ذكره.
الخامس: أن المعئن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقا.
وما الجواب الثاني فهو عام، وهو متعين إذا كان المشترك معينا.