الحكم جائز العدم في احدهما. ثم ادعى عدم الإضافة باحدهما
مبهما، والطريق المبهم غير الطريق المعين، وذلك ان يقال: احد
الأمرين لازم، وهو إضافة الحكم في الأصل إلى ماهو مختص به أو
عدم الاضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع، وعلى التقديرين لا يكون
الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك.
بيان الاول: ان الادلة قد قامت على كل واحد منهما.
اما الاول فان [ق/93] المناسبة تدك على الاضافة إلى المختص
بالأصل من المعاني المناسبة للحكم، فان ذلك امر مطلوب،
والوجوب طريق صالح لحصول ذلك الامر المطلوب، فيكون الوجوب
مضافا إلى ذلك الامر المطلوب.
واما الثاني فإن ما تقدم من الادلة الدالة على عدم الإضافة إلى
المشترك يدل عليه، وهو كون المشترك ثابتا فيهما قطعا، ومناط الحكم
في الأصل جائز العدم او بما ينفي الوجوب على هذا التقدير او بالنافي
لهذه الاضافة إلى المشترك. PageV01P176
اما إذا لزم الاول فإنه إذا اضيف إلى المختص لم يكن مضافا إلى
المشترك، إذ المشترك يمتنع أن يختصن بالأصل، وذلك لان إضافته
إليه إنما معناها ن الحكم ثبت به ولاجله، سواء ف! ر بالمضاف او ف! ر
بأنه الموجب للحكم، أو ن العلم به هو الموجب للحكم. ومتى ثبت
به ولأجله لم يكن ثابتا بغيره ولاجل غيره، لأن قولك ثبت به مافي
قولك ثبت بغيره، واذا لم يكن ثابتا بغيره فلا يكون مضافا إلى
المشترك، ولا إلى القدر المجموع من المشترك والمختص، لان ذلك
غير المختص.
وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الاضافة إلى المشترك فظاهر أنه يلزم
عدم الاضافة إلى المشترك.
فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية:
اما لمناقشة فان الرجل إنما يقول: احد الأمرين لازم، إذ كان
الدليل إنما يدل على أحدهما، فأما إذا دل على كل منهما دليل مستقل
فالواجب ان يقال: كلا الأمرين لازم.
وايضا فإن ماذكره ثانيا من الدلالة على الاضافة إلى المختص
وعدم الاضافة إلى المشترك كلاهما يدل على المقصود به دون توسط
المقدمة الأولى، فتكون ضائعة، لانه أدخل في الدليل ماليس منه.
وأيضا فإنه لو عارض بما يدل على الاضافة إلى المختص وبما
ينفي الاضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين، فلا تجعل
معارضة واحدة. PageV01P177
ويضا فانه لو عارض بما يدل على الاضافة إلى المختص وحده
كان كافيا، لأن ما ينفي الاضافة إلى المشترك قد تقدم.
واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يظن أن
الدعوى الثانية غير الاولى، وان يعجز الخصم عن مقابلتها بمثلها، فاذا
حقق الامر عليهم انكشف ان الابهام والتغيير لا يفيد إلا ما فادته
الدعوى الاولى المعينة.
ثم المصنف لم يذكر في مقدمته ما يقرر هذه المعارضة، فبقيت
[ق/ 94] دعوى قادحة مقابله بمثلها.
وما الكلام العلمي فمن وجوه:
احدها: انا لا نسلم تحفق واحد من الامرين.
قوله: "المناسبة تدل على الاضافة إلى المختص بالأصل من
المعاني المناسبة ".
قلنا: لا نسفم أن في الأصل معاني مختصة به مناسبة للحكم،
ومعلوم أن ذلك اذعاء يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل، فإنه
زعم أن مصالح المشترك مناسبة للايجاب، لان الايجاب في الجملة
يحصل مصالح في الأصل خاصة دون الفرع. فهذا لا يعلم بدليل
إجمالي، فإن بين في الأصل معاني مختصة به فذلك كلام صحيح،
وهو استدلال بالأدلة الفقهية، والكلام فيه.