شيء، وأيهما لزم لزمت الاضافة إلى المشترك. أما على الثاني فظاهر،
فإنه عين المدعى، وما على الاول فكذلك، لان الحكم في الأصل
يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعا، فإن ماثبت به الحكم أضيف إليه
الحكم. ومعنى "ماثبت به " أي كان علة وموجبا لثبوته، فاذا لم يضف
إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشترك، لان ماثبت به الحكم في PageV01P173 الأصل إن كان موجودا في الأصل والفرع فهو المشترك، وإن كان
موجودا في الأصل دون الفرع فهو المختمق.
وعلى هذا الجواب عدة مناقشات:
أحدها: قوله: "يلزم من لزوم أيهما كان إضاقة الحكم "، فان
اللزوم لذات ايهما يكون فلا حاجة إلى توشط لزومه، فانها زيادة لا
تنفع، وقد تضر، فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما النفس
وجوده، حتى يظن أن في ذلك معنى زائدا. نعم لو قال: يلزم من لزوم
أيهما كان لزوم إضاقة الحكم، فجعل اللزوم من لوازم اللزوم.
الثاني: قوله " لا يضاف إلى مايكون مختصا بالأصل أو يضاف إلى
المشترك، ويلزم من أئهما كان إضاقة الحكم إلى المشترك " ليس
كذلك، فانه إذا لم يضف إلى مايختص بالأصل جاز أن يضاف إلى
المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه، وجاز أن يضاف إلى المشترك
بينه وبين فرع آخر. ويجوز أن يكون تعبديا، فلا يضاف إلى عليما أصلا.
ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذا، ومع ترذد عدة احتمالات كيف
يلزم من عدم احدهما وجود اخر. لم يبق إلا قوله: "او يضاف إلى
المشترك "، ويلزم [ق/ 92] منه إضافته إلى المشترك، وهذا لا فائدة فيه.
وهذا مناقشة في تفسير المختص، فان ظاهره أنه ما يختص
بالأصل، فلا يوجد في غيره. وانما المراد به ما لايوجد في الفرع
المتنازع فيه، ويضا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان
المقصود حاصلا، والعبارة لا تدل عليه. PageV01P174
الثالث: قوله: "الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به
قطعا" ظاهره مخالف للاجماع، لانه إن عنى أن وجود الوصف في
الأصل مقطوع به فهذا لا يشترط وفاقا، وإن عنى أن إضافة الحكم في
الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعد وبعد، بل الدعوى تحيل وجود
قياس مختلف فيه. فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف
وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيا بالاجماع، بل هو
خلاف الواقع في عاقة الاقيسة. وإن عنى ان ماثبت به الحكم يقع (1)
بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم، لكن في اللفط احتمال.
قال الجدلي (2): (ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف الى مالا
يكون مختضا بالأصل (3)، أو لا يضاف إلى المشترك، وايهما كان
لزم (4) عدم الإضافة الى المشترك (). فنقول: الحكم [في الأصل] (6)
يضاف إلى المشترك أو إلى ها يحقق الإضافة إلى المشترك).
هذا الكلام من نمط الذي قبله، بل هو بعينه في المعنى، لكن غير
الدعوى، لانه في الاول اضأف الحكم إلى المختص، وهنا نفاه عضا
ليس بمختص، ويلزم من نفيه عما ليس بمختص ثبوته للمختص،
والمستدك غير الدعوى، وهو قوله: "أو إلى ما يحقق الاضافة إلى PageV01P175 المشترك) "، وهو تغيير عبارة، فان الاضافة إلى تحقق (1) الإضافة
للمشترك يوجب الإضافة إلى المشترك.
فان قيل: إنما سال هذا السؤال لانه قد ادعى اولا عدم الاضافة
إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى
المشترك، ومن ان المشترك ليس جائز العدم في احدهما، ومناط