ويكون القسمان قسما واحدا. وقد تقدم الكلام عليه. وإن لم يكن ثابتا
فليس بلازم في [ق/ 90] الأصل ولا في الفرع، وذلك لا يجوز إضافة
الحكم إليه. وهذا تقسيم حاصر.
قال الجدلي (1): (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو
المختص بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأياما كان (2) لا يضاف
الى المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختضا بالأصل أصلا، أو
يضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم الى
المشترك، فان الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعا).
هذا الكلام إن قرن به دليل من الطرفين هو من نمط الذي قبله،
ونتكلم عليه. وان لم يقرن به دليل فهو دعوبد (3) عارية عن الادلة،
وتلك لا نتكلم عليها البتة، لعدم الفائدة فيه، وكون كل أحد يحسن
مثل هذا، وما هو إلا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليئ، قال
الآخر: لا تجب في الحليئ.
قال المستدل: الوجوب في الحليئ ثابت، فيلزم وجوبها في
الحليئ.
قال المعترض: عدم الوجوب متحقق، فينتفي الوجوب. PageV01P171
قال المستدل: قد قام الدليل على وجوبها في الحليئ.
فيقول الاخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليئ.
فيقول الاخر: وجوبها في الحليئ منضما إلى الأمور الواقعة واقع
في الواقع.
فيقول الاخر: عدم الوجوب منضما إلى الأمور الواقعة واقع في
الواقع.
فيقول الأول: الوجوب ثابت في الحليئ بالمناسبة والدوران.
فيقول الثاني: الوجوب منتف فيها بالمناسبة والدوران.
فيقول الاول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو
معدوم، واذا كان اللازم معدوما فملزومه كذلك، وملزوم ملزومه
كذلك، فيلزم عدم عدم الوجوب، فثبت الوجوب.
فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة.
إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصل سوى تكرير الدعوى
ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة، وهذا من أقيح ما تنطق به الألسنة
وأسمج ما يخاطب به العاقل، فإن قول المعترض: "يضاف إلى
المختص، أو لا يضاف إلى المشترك، وأياما كان لا يضاف إلى
المشترك " قد علم أنه ثبت أحد الأمرين، وهو ثبوت إضافته إلى
المختص بالأصل فقط أو انتفاء إضافته إلى المشترك، فقد لزم انتفاء
إضافته إلى المشترك، لكن الشأن في ثبوت أحد الأمرين، فلم يذكر PageV01P172 عليه حجة من بينة ولا شبهة.
ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضه المجيب
بمثله، فقال: " لا يضاف إلى ما يكون مختصا بالأصل أصلا أو يضاف
إلى المشترك، ويلزم من [ق/91] لزوم أيهما كان إضاقة الحكم إلى
المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعا"،
وذلك لقيام الدلائل الدالة على كل واحد منهما، أما الاضافة
فبالمناسبة مثلا، وأما عدم الإضافة إلى المختصن بتوشط الإضافة إلى
المشترك أن يقول: المختص بالأصل مقصور عليه، والعلة القاصرة لا
يجوز إضافة الحكم إليها، والخلاف في ذلك مشهور بين الفقهاء، فان
المشهور عند الحنفية المنع، وعند المالكية والشافعية الجواز،
وللحنبلية وجهان، والصواب أنه جائز في الجملة، وليس هذا موضع
ذكره. أو بالادلة الناقية للوجوب على تقدير الاضاقة إلى المختص
السالم عن معارضة الاضاقة إلى المشترك، أو بالادلة النافية للاضافة
إلى المختص من الاستصحاب ونحوه.
والمغايرة بين عدم الاضاقة إلى المختص والاضافة إلى المشترك
ظاهرة، لوجود الاول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى