وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس بحاصل قطعا، بل حاصل ظئا أو
ليس بحاصل اصلا، لكن هذا لا يجوز ان يكون هو مستند الحكم في
الأصل، لان ما يضاف إليه الحكم في الأصل لابد أن يكون حاصلا (2)
قطعا، لامتناع عدم الحكم فيه او وجود الحكم بلا موجب. فقد عاد
السؤال بعينه.
وأيضا الاسولة التي ذكرناها للسائل متوجهة، وهي قوله: اللازم
في الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركا على تقدير
اللزوم في الأصل، وهذا ظاهر، فان لزومه في الفرع موقوف على
لزومه في الأصل. ونحن لا نسلم ان في الأصل ما يلزم منه لزوم
الحكم في الفرع.
قوله: "هذا مشترك في الجملة، والمدعى (3) الاضافة إلى المشترك
في الجملة ". PageV01P168
قلنا: عنه اجوبة:
احدها: انه إنما ادعى الاضافة إلى المشترك مطلقا، ولم يدع
الإضافة إلى ما هو مشترك على بعض التقادير، فلا يقبل الرجوع عن
دعواه.
الثاني: انه إن عنى بالمشترك في الجملة ما يجوز ان يكون مشتركا
على بعض التقادير، فهذا خلاف [ق/ 89] الاجماع، بل خلاف ضرورة
العقل، فان مايجوز ان يكون مشتركا على تقدير لا يعلم انه مشترك إلا
بعد العلم بذلك التقدير، وربما كان ذلك التقدير ممتنعا او غير واقع،
فلا يكون في نفس الأمر مشتركا. واذا لم يكن مشتركا في نفس الامر لم
يلزم من إضافة الحكم إليه ثبوته في الفرع. وان عنى بالمشترك في
الجملة شيئا 1 خر فلا بد من تفسيره بما يعود إلى هذا.
الثالث: ان المشترك في الجملة يجوز ان لا يكون حاصلا في
الأصل، [والحكم] إنما يضاف إلى ما لايجوز عدمه فيه، وقد تقدم هذا
الكلام، إنما (1) يضاف إلى ما هو لازم فيه لزوما قطعئا، فلا يضاف إلى
المشترك في الجملة.
قوله: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصا بالأصل، اما إذا
لم يكن فلا احتمال ان يكون مضافا إلى اللازم فيهما.
قلنا: يضاف إلى ماهو لازم فيه لزوما قطعئا بكل حال، لما تقدم، PageV01P169 سواء كان مختصا بالأصل او مشتركا، فإنه على التقديرين يضاف إلى
ماهو لازم في الأصل لزوما قطعيا.
وقوله: " اللازم فيهما متعدد".
قلنا: ويمكن تعديد الجواب بتعديد الدعوى، وقد تقدم /أن تكرير
الدعاوي غير نافع.
وايضا فإنه وإ ن كان متعددا، لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة
إلى اللازم فيهما بكل حال.
وايضا فان الدعوى الأولى إما ان يدعيها مع الثانية اولا يدعيها،
فإن ادعاها لم يصح لما تقدم. وإن لم يدعها فقد رجع عما ادعاه اولا،
وانفساد دعوى ثانية غير الأولى، وذلك انقطاع وعجز عن إ تمام الكلام.
وايضا فإن إضافة الحكم إلى المشترك او إلى اللازم في الفرع
بتقدير لزومه في الأصل إما ان يكون هو المشترك الذي اضاف الحكم
إليه او لا، فان كان هو إياه فما ورد على الأول يرد عليه، وإن لم يكن
إياه فإن استلزمه ورد عليه ما ورد على الأول، وإن لم يكن هو الأول
ولا هو مستلزما للاول لم يكن مشتركا بحال.
وايضا فقولك: لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصل،
ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي او طنيئ، فان كان اللزوم قطعيا
لم يجز ذلك، لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيا فقد جاز عدمه،
والمشترك ثابت فيهما قطعا لا يجوز عدمه. فقد عاد السؤال بعينه.
وايضا فلزوم هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتا فهو لازم فيهما، PageV01P170 فيكون هو القسم الاول، وهو قولك: "إلى ماهو اللازم فيهما"،