فان قال: يجوز أن يكون اعتقادنا علما على الحكم ودليلا عليه،
وعند ذلك يختلف باختلاف كونه قطعيا أو ظنيا.
قلت: الأدلة ما يوجب الاعتقادات، فلو كانت الاعتقادات أدلة
لزم أن يكون الشيء دليلا على نفسه. ثم الاعتقادات لابد أن تستند إلى
أدلة، والدليل هو العلة ونحوها، فكيف تستند الأدلة إلى الاعتقادات؟ PageV01P165
ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءا من العلة لكان إثبات الاحكام ونفيها
باعتقادنا، وهذا باطل.
ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلا على اعتقاد اخر وموجبا له،
وإنما نمنع ان يكون الاعتقاد دليلا على صحة نفسه او دليلا على ان
العلة في نفس الأمر هي ذلك الاعتقاد، كما يقال: شرط العلة في
الأصل القطع بها فيه وعدم القطع بكونها في الفروع، فان الاقطع وعدمه
يتبع دليل العلة، فلا يكون دليل العلة.
الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصمف في الأصل قطعيا
والاضافة إليه ظنية، كعلل الربا من القدر والطعم والقوت، ويجوز أن
يكون في الفرع ظنيا والاضافة إليه قطعية، كالاتفاق على أن أقرب
العصبات أولى بالميراث، فان هذه الاولوية مضافة إلى كونه أقرب
بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجد اقرب أو هو والاخ مستويان؟ ونحو
ذلك.
فقوله بعد ذلك "وما يضاف إلى ماهو جائز العدم في أحدهما،
والمشترك ثابت فيهما قطعا" (1) غير صحيح، فان ثبوت المشترك له
ثلاث (2) اعتبارات:
احدها: ثبوته في الأصل.
والثاني: إضافة الحكم إليه في الأصل. PageV01P166
والثالث: ثبوته في الفرع.
وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إلا عند
شذوذ لا مبالاة بهم، زعموا انه لابد ان يكون ثبوت الوصف في الأصل
وفي الفرع قطعا، وبطلان هذا ظاهر، وهو خلاف ماعليه المعتبرون من
الفقهاء. فبطل قوله على كل تقدير، وقد تقدم ما يشبه هذا الوجه.
وجل الشبهة في الوجه الأول، فإن قوله: "إلى ماهو جائز العدم
في احدهما" يعني به جواز عدم عليته، والمشترك لا تكون عليته ثابتة
فيهما قطعا. وإنما حصل التمويه [ق/88] لما في قوله "جائز العدم " من
العموم والاطلاق، وانه في كل مقدمة بمعمى يخالف معناه في المقدمة
ا لاخرى.
هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال، وفد أجاب عنه
المصنف بجواب غير مزيل للشبهة، وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير
عبارة، فقال: "الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطعا وفي الفرع
على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما". فقال:
المشترك لا يجب أن يكون ثابتا فيهما قطعا، وإ نما يشترط أن يكون ثابتا
فيهما قطعا، فقد صار مشتركا بينهما، وان كان لازما في الفرع على
تقدير لزومه في الأصل، فانه إذا حصل لزومه في الأصل فقد حصل
لزومه في الفرع، وذلك يوجب اشتراكهما فيه، فيعلم الاشتراك بأحد
أمرين: إما بثبوته فيهما قطعا وبثبوته في الفرع عند ثبوته في الأصل.
وقد تقدم تقرير هذا الجواب. PageV01P167
واعلم أن هذا الجواب مغلطة (1)، وإن كان السؤال ليس بحق،
لكنه أجود توجيها من الجواب، وذلك أن قوله: "يضاف إلى ما هو
اللازم فيهما قطعا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو
المشترلنب "، يقال له: تقرير ثبوته في الأصل حاصل قطعا أو ليس
بحاصل قطعا، فان قال: حاصل قطعا فهو حاصل في الفرع قطعا، لأنه
ثابت في الفرع بتقدير ثبوته في الأصل، فيكون هو القسم الأول بعينه.