الجملة، فلا يقبل منع الاحتجاج به ممن شرع في الكلام عليه، إذ
شروعه في الكلام عليه تسليم لاصل الاحتجاج به، ثم هو على خلاف
إجماع الفقهاء المعتبرين. وكون الشيء قطعيا وظنيا نسبة له إلى اعتقاد
العباد، وذلك لا يؤثر فيه، فان حقيقته في نفسه لا تتغير بتغير اعتقاد
الناس ثيه، وإ نما يتغير حكم الناس بتغير اعتقادهم، فان كان اعتقادقم
لاضافة الحكم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعئا فالقياس قطعي، وإن
كان ظنيا فالقياس ظني. لكن هذه أمور خارجة عن نفس العلة
وصفاتها، فلا يجوز التعويل عليها في نفي علة المشترك.
السابع: أن قولك " الحكم مضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى
الصورتين " [ق/86] لفظ مشترك، فان الجواز من عوارض الماهيات
ومن عوارض الاعتقادات، فاذا قيل: العالم جائز أو ممكن، فذلك
حكم على ماهيته بقبولها للوجود والعدم. وإذا سئل الرجل عن وجوب
الزكاة في الحلي فقال: يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون غير
واجب؛ أو سئل عن رؤية الله بالابصار فقال: ليس في العقل ما يوجبها PageV01P163 ولا ما يحيلها، بل يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن تكون ممتنعة، لكن
لقا دل السمع على وقوعها حكم (1) العقل أنها جائزة.
وكذلك كل الامور التي هي من مواقف العقل ومحاراته، فان
الجواز هنا معناه ن الانسان ليس له علم بما الأمر عليه في نفسه، فهو
يجؤز النقيضين والضذين، فالجواز بالمعنى الاول علم بحقيقة الامر،
والثاني عدم علم بحقيقة الأمر، بل وقف وشك. و[لأول صفة ثابتة
للماهئة كانت نسبية أو ثبوتية أو عدمية، والثاني (2) ترذد ذهتي وتجويز
عقليئ. والجواز الاول لا يجوز عليه التبذل ولتغير، بل هو هو في علم
كل عالم، ولتجويز الذهني لو انكشفت الحقائق لصاحبه لظهر أحد
الامرين. والفرق بين الجواز الوجودي العيني والجواز العلمي الذهني
ظاهر.
فقولك: "الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم " تعني به أنه في
حقيقته يجوز أن يكون موجودا، ويجوز أن يكون معدوما؟ أم تعني به
أنه في اعتقاده يجوز أن يكون معدوما؟ إن عنيت الاؤل فلا نسلمه فجاء
الدليل عليه، ثم نقول: لا يجوز أن يكون معدوما لأنه حكم ادله،
وحكم الثه قديم، وهو مضاف إلى علمه القديم، وما ثبت قدمه استحال
عدمه. فبتقدير أن يكون الحكم ثابتا لا يجوز عدمه ولا عدم ما يضاف
إليه. ثم لا فرق على هذا التفسير، ثم لا فرق بين الأول والثاني. PageV01P164
ثم هب أنه قابل للعدم إذا عني صفة الفعل، لكنه صار موجودا،
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدوما، إذ الجمع بين الوجود
والعدم محال.
وان قال: نحن نجؤز أن يكون معدوما لتجويزنا عدم الحكم في
الفرع، وكون هذا الجواز ملزوما لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه
الحكم في الأصل.
قيل لك: تجويزنا لعدمه مستند إلى عدم علمنا به هل هو موجود
او معدوم، وعدم علمنا به لا يجؤز أن يكون مانعا من كونه علة للحكم
في الأصل، ولا علمنا بوجوده يجوز أن يكون خيرا من العلة في
الأصل، ولا شرطنا في العلة، لأن العلة هي الوصف الذي لأجله أثبت
الله ذلك الحكم، وذلك [ق/87] لمناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز
أن يختلف (1)، وهو ثابت في علم رسوله لمجمر قبل وجودنا وقبل
اعتقادنا، فلو جاز أن يكون علمنا مؤثرا فيه وجودا وعدما للزم أن تكون
عقائدنا مؤثرة فيما ثبت! في علم الله وعلم رسوله! شيو، وذلك لا يجوز.