من لوازم العلة الظنية، والمشترك غير جائز العدم، لكن جواز عدم
العلة غير جواز عدم الذات، وهو في كل مقدمة بمعنى غير الاخر.
الوجه الثاني: ان هذا الكلام يعارض بمثله، فإن الحكم لا يضاف
إلى المختص، فتتعين إضافته إلى المشترك. وإنما قلنا: لا يضاف إلى PageV01P160 المختص، لانه إنما يضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهما، فان الحكم
يجوز ان يكون ثابتا في الفرع، لوقوع الخلاف فيه. وعلى ذلك التقدير
فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصل، فالعلة في الأصل لابد ان تكون
جائزة الوجود والعقية في الفرع، والمختص بالأصل لا يجوز وجوده
ولا عليته في الفرع، فلا يكون علة، فيكون المشترك علة.
الوجه الثالث: انا لا نسلم ان المشترك بينهما لا يجوز عدمه عن
احدهما، فإنه يجوز ان يكون من الصفات العارضة للذات، وحينئذ
فيجوز ان يعدم عنهما فصلا عن احدهما.
وإن قال: اردت انه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز ان يكون
معدوما.
قلنا: بل في حال الاضافة يجوز ان يكون معدوما إذا كان الطريق
التي بها علم وجوده ظنئا.
فقوله: "المشترك ماهو الثابت فيهما قطعا) " غير مسلم، بل يكفي
ثبوته قطعا او ظنا بإجماع القائسين.
وإ ن شاء المستدل قال: انا اضفت الحكم إلى امر يجوز عدمه في
إحدى الصورتين، وهي صورة النزاع، لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل
ظني، وإذا كان ظنيا جاز ان لا يكون ثابتا، وإذا انتفى الحكم انتفى
المناط الذي اضيف إليه الحكم، لان وجوده مستلزم لوجود الحكم،
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. وا ذا (1) كان عدم ما اضفت إليه PageV01P161 الحكم جائزا وصورة النزاع مع كونه مشتركا بعد قوله: "إذ المشترك
بينهما هو الثابت في الصورتين قطعا".
وإن شاء قال: ما اضفت إليه الحكم يجوز [ق/ه 8] ن يكون
موجودا في صورة الإجماع، ويجوز ان يكون معدوما. وإذا كان
موجودا جاز ان يكون علة للحكم وجاز ان لا يكون، وإذا كان علة
للحكم جاز ان يكون موجودا في الفرع وجاز ان لايكون، فكيف يصح
ان يقال: المشترك ماهو الثابت فيهما قطعا.
الوجه الرابع: انا لا نعلم انه لابد ان يضاف الحكم إلى ماهو جائز
العدم في إحدى الصورتين، فإن الاقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية، فإنه
إذا علم ثبوت العلة في الأصل والفرع، وعلم انها علة، علم ان الحكم
مضاف إليها، والاقيسة المجمع عليها من هذا الباب، فليس هذا شرطا
على الإطلاق.
وإن قال: هو شرط في هذه الصورة.
قلنا: هذا امر اتفاقي، والامور الاتفاقية لا تكون شروطا في الادلة
الشرعية.
الوجه الخامس: ان هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني،
وما قدح فيهما فهو باطل، يقدح فيهما لأنه إذا اشترط جواز العدم في
احدهما قدح في اليقيني، وإذا كان هو يجوز عدمه والمشترك لا يجوز
عدمه قدح في كل قياس جاز عدم العلة فيه عن احدهما، وذلك قدح
في جميع الأقيسة الظنية، بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد كل قياس
يعلم انه باطل. PageV01P162
الوجه السادس: أن قوله: " إلى ماهو جائز العدم والمشترك ثابت
قطعا" إشارة إلى كون العلة قطعية وظنية، والدليل عليه إجماع الناس
على أنه يجوز أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيا،
بمعنى أنه يجب ان يقطع بوجوده فيهما (1) وبان الحكم مضاف إليه
فيهما، فان ذلك إذا وجد يكون القياس يقينيا، وحينئذ لا يخالف فيه
احد. وما سوى ذلك فهو القياس الظني، وهو حجة عند القياسيين في