فهو مشترك بينهما قطعا، وهو جائز العدم في إحدى الصورتين، لأنه إذا
لم يكن لازما فيهما قطعا فهو جائز العدم، لأنه جائز العدم على تقدير.
فإن قال المعترض: إنما يكون هذا مشتركا على تقدير اللزوم في
الأصل، أي على تقدير أن يلؤم في الأصل مايلؤم من حصوله فيه
حصوله في الفرع، وهذا غير لازم في الأصل.
قال له المستدل: هو مشترك بينهما في الجملة، والمدعى الاضافة
إلى المشترك في الجملة.
فإن قال المعترض: المشترك بينهما في الجملة لا [ق/83] يكون
لازما في الأصل لزوما قطعتا، والحكم في الأصل يضاف إلى ماهو
لازم فيه لزوما قطعيا، فلا يضاف إلى المشترك في الجملة.
قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصا
بالأصل، أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيها.
وأيضا فإن اللازم فيهما على الاطلاق متعدد، فيدعي المستدل الاضافة PageV01P158 إلى لازم بعد لازم، كما ادعى المعترض عدم الإضافة إلى المشترك.
واعلم - اصلحك الله - ان هذا الكلام باطل سؤالا وجوابا.
اما السؤال فهو مبني على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله:
"الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين ". والثانية
قوله: "والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما (1) ".
بيان ذلك ان قوله: "إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في
إحداهما"، قلنا: لا نسقم، وذلك لأن حاصله انه لابد ان يقطع بوجوده
وبعقيته في الأصل، ولا يقطع بهذين في الفرع. فان اردت انه لابد ان
يقطع به على سبيل التعيين بحيث يقطع ان الحكم في الأصل مضاف
إلى الوصف الفلاني المقطوع بوجوده وعقيته= فهذا خلاف إجماع
المسلمين، بل قدا (2) الغالب في مسائل الفروع انه لا يقطع على وصف
بعينه انه هو العلة في الأصل. وان اردت انه لابد ان يقطع ان في
الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسلم، لكن إذا قطعتا ان في
الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبانها علة، وتلك العلة يجوز ان لا
تكون علة في الفرع إما لعدمها او عدم عقيتها، فان تجويز عدم الحكم
فيه إنما يفيد تجويز عدم العلة، إما لعدم ذاتها او لعدم صفة العقية،
وحينئذ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعا وجوده لاعليته، فاذا اضفنا
الحكم إليه فقد اضفناه إلى علة يجوز عدم عليتها في إحداهما، وإن
كانت ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. PageV01P159
فقوله: " إلى ماهو جائز العدم "، إن اراد به: إلى مايجوز عدم ذاته
في احدهما فهذا ليس بمشترط بالاجماع كما تقدم، لجواز ان تكون
العلة في الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع، وإن لم يقطع
بعقيتها في واحد منهما، إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا
بعين العلة، وذلك لأتنا في الشك في تعيتها في (1) جميع مسائل
القياس. وإذا [ق/ 84] قسنا الفرع على الأصل بوصف ح! ي او عقلي أو
شرعي منصوص او بجميع علية (2) فانا نقطع بوجوده في الموضعين،
وإن لم نقطع بعليته مع قطعنا بوجود علة الحكم في الأصل، وبكونها
لابد ان تكون علة.
وإ ن اراد به: إلى ماهو جائز عدم الاضافة إليه في احدهما إما (3)
لعدم ذاته او لعدم عليته فقط، فهذا قد نسفم، لكن المشترك بينهما وإن
كان موجودا فيهما قطعا لكنه جائز عدم الاضافة إليه في إحداهما،
لجواز ان لا يكون علة، وهذا الجواز يكفي في صحة الاضافة. فانظر
إلى استعمال اللفظ المبهم كيف راح به هذا التلبيس، فإن جواز العدم