استصحاب الواقع، وذلك بان نقول: ما يدك على الوجوب في الواقع
فلابد ان يكون مستمرا، والمستمر هو النافي على التقدير، إذ لو لم PageV01P155 يكن كذلك لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن معارضة الموجب
المستمر، وقد وجب، فيكون منتقضا بالاستمرار، فينفى على التقدير،
فيكون الموجب ثابتا على ذلك التقدير.
ثم يمكن السائل ان يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو ان ما
ذكرتم من الدليل وإن دل على وجود الموجب على ذلك التقدير، لكن
عندنا ما ينفيه، لان الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدير عدم
الرجحان، فلو تحقق الدال على الوجوب للزم التعارض على ذلك
التقدير، وهو على خلاف الأصل، لاستلزامه ترك العمل باحد الدليلين.
وقد مضى الكلام على مثل ذلك في التلازم، وبينا فساده، وانه لا يلزم
من قيام المقتضي او المانع إثباته لموجبه على كل تقدير، بل على كل
تقدير واقع او جائز، او على كل تقدير لا ينافيه، فعلى المستدل به ان
يبتن وقوع ذلك التقدير او جوازه او عدم مناقاته، وحينئذ لا يمكنه بيان
ذلك إلا ببيان ان الواقع عدم الرجحان، ولو بين ذلك لاستغنى عن
الاستدلال بالمقتضي وعن استصحابط الواقع. ثم للمعترض ان يقول:
الموجب موجب له على كل تقدير واقع، وعدم الرجحان غير واقع لما
ثبت في المعارضة.
قال المصنف (1): (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف الى ما هو
جائز العدم في إحدى الصورتين، وذاك (2) لا يكون مشتركا، إذ PageV01P156 المشترك ما (1) هو الثابت فيهما قطعا. فنقول: الحكم يضاف [ق/82]
إلى ماهو اللازم فيهما قطعا (2) أو في] لفرع على تقدير اللزوم في
الأصل، وانه هو المشترك بينهما).
هذا سؤال ثان من المعترض، وهو معارضة في كون المشترك
مناط الحكم وكون الحكم مضافا إليه. قال المستدل: الحكم في
الأصل لا يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع، لانه إنما يضاف
إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين، وذلك لان الحكم في
الأصل مضاف إلى ماهو موجود فيه من المناسبة، لان المقتضي للحكم
لابد أن يكون موجودا فيه لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي، ولأن
مافي الأصل من المصالح المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب، والوجوب
طريق صالح لتحصيله، فيضاف الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة
في الأصل، وتلك المناسبة يجوز أن تكون معدومة في الفرع المتنازع
فيه، لانه محل خلاف بين العبماء، فيجوز أن يكون الحكم فيه ثابتا،
ويجوز ان لا يكون ثابتا، وبتقدير عدم الثبوت لا تكون المناسبة
الموجودة في الأصل موجودة فيه، بل معدومة. فعلم ان الحكم
المضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين - وهو الفرع
المشترك بينهما - ليس جائز العدم في إحداهما، لانه لو جاز عدمه في
إحداهما لم يكن مشتركا، والتقدير أنه مشترك، فعلم أنه ثابت فيهما
قطعا، واذا كان الحكم إنما يضاف إلى ماهو جائز العدم في إحداهما، PageV01P157 والمشترك ليس جائز العدم في إحداهما، لم يكن الحكم مضافا إلى
المشترك.
وفد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن نذعي إضافة الحكم
إلى ما هو اللازم فيهما قطعا، أي هو ثابت فيهما قطعا في نفس الأمر،
أو إلى ماهو لازم في الفرع على تقدير ل! ومه في الأصل، أي إلى ماهو
حاصل في الفرع قطعا على تقدير حصول في الأصل. وما هو حاصل
فيهما قطعا أو هو حاصل في الفرع قطعا على تقدير حصوله في الأصل