المضروب راجحا على الحلي، إذ لو كان راجحا لكان الرجحان مختصا
به، وليس مختصا به، لان الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليئ فضل
هو [ق/ 80] مستغنى عته، إذ ليس هو من الحاجات الأصلية، بخلاف
المضروب، فإنه قد يكون معدا للنفقة مظتة الحاجة إليها.
أو يقول: ليس المضروب راجحا، لان الزكاة إنما وجبت باعتبار
حقيقة النقدين، لا باعتبار صيغهما وصورهما، فيجب في جميع
انواعهما، كالربا الواجب فيهما، فانه لا يختلف باختلاف صورهما.
وإذا كان الموجب للزكاة هو الحقيقة الذهبية أو الفضية، وتلك لا
تختلف ولا تتفاضل، فلا رجحان للمضروب على التبر.
او يقول: المناسبة دلت على المساواة بين الأصل والفرع، وما د ل
على المساو ة دل على عدم الرجحان.
ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن الماخذ الحكمية
و[لمدارك العلمية من المناسبات و[لتأثيرات ودلالات النصوص.
واعلم أن قوله: " لا يكون راجحا إذ لو كان (1) ر [جحا لكان راجحا PageV01P153 على الفير فرعا ونقضا"، ثم قال: "ولا يكون الرجحان مختصا
بالأصل " يدك ظاهره على أنه لا يختص بالرجحان عن الفرع وصورة
النقض، أما كونه لا يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل، فلا
كلام فيه. واما كونه لا يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل
مخالف للإجماع، لانه لو لم يختص بالرجحان عن صورة النقض للزم
أن يساويها، ولو ساواها لم يختلف الحكم بينهما، واختلاف القضيتين
في الحكم بالإجماع يدك على تفاوتهما في الموجب والمقتضي.
فإن قال: قد يستويان في الموجب، وتمتاز صورة النقض بمانع
يمنع الوجوب.
قيل: عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحانا أو
يوجب له معنى ثبوليا يقتضي الرجحان، على الاختلاف بين القائلين
بتخصيص العلة والمانعين منه، وعلى التقدير [ين] فلا يجوز أن يقال:
إن الأصل راجح في الجملة، سواء كان هو الفرع أو موضع النقض،
ويكفي في ذلك عدم الرجحان على الفرع. وهذا كلام صحيح.
قال المصنف (1): (أو نقول: الأصل لا يكون راجحا، لكونه
قاصرا أو مساويا، لما مر).
هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه، وهو كلام
صحيح، لكن الشأن كل الشأن في تمكن المستدل من تقرير قصوره أو
مساواته، فان هذا إذا صح فهو القياس الصحيح الذي يجب القول به، PageV01P154 ولا ينكره احد من القياسيين، والدال على رجحان الفرع دال على
تصوره، والدال على عدم رجحانه داك على مساواته كما مر.
قال المصنف (1): (او نقول ابتد] ء كما قال [ق/81] السائل في
التلازم).
معناه - والله اعلم - ان المستدل يقول: يجب في الأصل بتقدير
عدم الرجحان، لاجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع، فإن
المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعا في الواقع لما وجبت للنافي
لوجوبها السالم عن معارضته المقتضي، وقد وجبت، فثبت وجود
المقتضي لوجوبها، وانه واقع في الواقع، وإذا كان المقتضي لوجوبها
موجودا في الواقع ثبت الوجوب.
او يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه
في الأول، وهذا مثل السؤال الذي اورده في التلازم حيث منعه عدم
الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين، فقال السائل:
" المانع المستمر واقع في الواقع " إلى اخره.
وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول. . . (2) ثبت الحكم في
الأصل إذا لم يكن راجحا بالمقتضي، فإن كلاهما (3) يعود إلى