إلا بالدليل الاول، وذلك غير جائز، كما تقدم مئل ذلك.
وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محقق، لان غاية ما يقول: PageV01P150
الحكم ثابت في نفس الامر أو على التقدير، فأقيس حكم الأصل عليه.
فيقال له: لا نسلم انه (1) ثابت على التقدير، وثبوته في نفس الأمر
لا ينفعك إذا منعتك ثبوته على التقدير الذي قست عليه، وأنا قد بينت
أنه تقدير غير واقع، فتكون قد قست على تقدير غير واقع، فلا يكون
الحكم ثابتا على تقدير غير واقع، فلا ينفعك ثبوته في نفس الامر
حينئذ.
فتبين بهذا أن أصل التقدير وإ ن كان غير واقع مقبول على مابتناه،
لكن إذا قبل فالسؤال الوارد عليه من جنسه جيد، والتفصي عنه غير
مستقيم، بل السؤال يقدح في ذلك التقدير.
قال المصنف (2): (على أن الأصل لا يكون راجحا، اذ لو كان
راجحا لكان الرجحان مختصا بالأصل، على معنى أنه يكون راجحا
على الغير فرعا ونقضا، بخلاف كل واحد منهما، ولا يكون الرجحان
مختصا بالأصل، لأن الغير راجح أو هو غير راجح، لقيام الدليل على
أحدهما، وهو المناسبة مثلا).
هذا جوا! ثان من المستدل للمعترض عما قرره من أن الحكم في
الأصل لا يضاف [ق/79] إلى المشترك، لما فيه من الرجحان على
الفرع، ومعناه أنه لو كان الأصل راجحا لكان الرجحان مختصا به،
بمعنى أنه راجح على صورة الفرع وراجح على صورة النقض، وهو PageV01P151 الحلي وثياب البذلة مثلا. اما رجحانه على صورة النقض فبالاتفاق،
واما رجحانه على الفرع فلأن التقدير ذلك هو تقدير رجحانه على
الفرع، فعلم انه لو كان راجحا على الغير الذي هو الفرع والذي هو
صورة النقض بخلاف كل واحد منهما فانه غير راجح، فان الفرع على
هذا التقدير لا يكون راجحا على الأصل ولا على صورة النقض،
لمساواة صورة النقض في العدم، وكذلك موضع النقض لايكون
راجحا على الأصل بالضرورة، ولا على الفرع لاستوائهما في عدم
الحكم، فثبت انه هو الراجح دون كل منهما، ولا معنى للاختصاص
إلا الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة.
وقول المصنف " فرعا ونقضا"، ليس بجيد في العربية، لأن النقض
ليس هو الحكم ولا محل الحكم، وإنما هو التخلف، وذلك معنى لا
يترجح عليه، بخلاف الفرع. وإنما حقه ان يقول: راجح على الغير
فرعا وصورة نقض، على ان النصب في " فرع ونقض " ليس في فصيح
الكلام، وإنما يثبت بنوع تكلف، [و] لو كان المصنف ممن يجري في
كلامه على سنن العربية لتكلفنا له وجها، وإنما الحقناه بنظائره.
ثم قال: واللازم منتف، فان الرجحان ليس بمختص بالأصل، لان
الغير راجح، والأصل غير راجح، واذا كان الغير راجحا والأصل غير
راجح على الأصل لم يكن الرجحان مختصا به. وإنما قلت: الغير راجح
والأصل غير راجح، لقيام الدليل على أحدهما، وهو المناسبة مثلا.
واعلم ان المستدل متى أقام دليلا صحيحا على رجحان الغير الذي
هو الفرع او الذي هو احد الأمرين - إما الفرع او صورة النقض - او PageV01P152 على رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الا صل على
الفرع أو على عدم رجحان الأصل - فقد أقام دليلا على المساواة بينه
وبين الفرع أو برجحان الفرع عليه، وذلك يبطل ما ادعاه المعترض من
إضافة الحكم إلى المختص، ويحقق ما ادعاه المستدلق من إضافة الحكم
إلى المشترك، وذلك دخول في فقه المسألة، ولم يذكره المصنف، لاف
يحتاج إلى بحث عن مادة المسألة ومأخذها، بأن يقول المستدل: ليس