تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القياس] (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

يرجع حاصله إلى انه قاس الحكم على ذلك التقدير على الحكم في

الواقع، فإنه لا يسلم له إلا الحكم في الأصل في الواقع، وما سوى

ذلك فهو غير مسلم [و] لا مدلول عليه، فيكون اثبت الحكم على ذلك

التقدير لثبوته في نفس الأمر.

ويرد عليه من الاسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم، وهو ان ذلك

التقدير عند المعترض تقدير غير واقع، لانه تقدير عدم الرجحان، وقد

بين ان الرجحان واقع، فلا يكون تقدير عدمه واقعا، فلا يصخ فياس

الحكم على تقدير غير واقع غلى الحكم على تقدير واقع.

وان قال المستدل: بل هو تقدير واقع.

قيل له: إنما يتبين انه واقع إذا تم دليلك، [و] إنما يتم إذا اجيب

عن معارضته، وإنما يتتم الجواب عن المعارضة بمقدمة من مقدمات

دليلك الأول كنت قد عارضت دليل المستدل. . (3) الاول، ولكن PageV01P148 ليس لك بهذا انفصال عن معارضته، بل يوجب انقطاعك.

نعم، لو كانت هذه المعارضة من السائل كفت، لأن غرض السائل

وقف الدلالة، وذلك يحصل بمجرد المعارضة.

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إما الرجحان او عدمه، فان كان

الاول فقد قاس مع وجود الفارق المانع، وإن كان الثاني فقد قاس

الشيء على نفسه. والقياس كله يدور على هذه النكتة، وإن كان في

ظاهر الأمر إنما يريد به ان الحكم في احدهما هو ثابت إما في نفس

الأمر او على ذلك التقدير، وايهما كان فانا فيس الحكم في الأصل إذا

لم يكن راجحا على الحكم في احدهما، سواء كان ثابتا في نفس الأمر

او عبى ذلك التقدير.

وهذا القياس سالم عن معارضة القطعي، وهو عدم الحكم فيهما،

لأن عدم الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع، وعلى ذلك

التقدير ليس قطعيا.

فهذا ايضا ليس بجيد، لانه إذا ثبت الحكم إما في نفس الامر او

على ذلك التقدير وقاس عليه، فإما ن يقيس على احدهما ميهما أو

على كل منهما بعينه او عليهما مجتمعين:

فإن قاس على كل منهما بعينه عادت الحال الأولى جذعة، لأن

المعترض يمنع الحكم على التقدير، فلا يكون القياس على كل منهما،

بل على احدهما، وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع. وذلك

لا ينفعه كما تقدم، لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع، وليس PageV01P149 واقعا على تقدير عدم الرجحان.

وإن قاس عليهما مجتمعين فهو أبعد عن الصحة كذلك.

وإن قاس [ق/78] على أحدهما لا بعينه، وهو مقصوده، فان

قال (1): الحكم ثابت في نفس الأمر أو ثابمط على ذلك التقدير، وأيهما

كان فأنا أقيس عليه.

قيل له: إنما ينفعك القياس على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك

على كل واحد من التقديرين، أعني تحقق الحكم في نفس الامر

وتحفقه على ذلك التقدير، لانه لو كان متحققا على ذلك التقدير ولم

يكن متحققا في نفس الامر، او كان متحققا في نفس الامر ولم يكن

متحققا على التقدير- لم ينفعك القياس على أحدهما غير معين، لانه

حينئذ يجوز أن يكون الحكم متحققا، ويجوز أن يكون غير متحقق،

والقياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز، لان العلم

بثبوت حكم الأصل المقيس عليه اول شروط صحة القياس، وإذا

ابل في القياس على أحدهما تحققه للحكم على التقديرين،

فالخصم المعترض قد منعه الحكم على التقدير، وإن كان مسلما له

الحكم في نفس الامر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدير إلا بالدليل

الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।