أنه إنما يثبت فيه رجحانه على الفرع إذا انتفى انتفى الحكم. وهذا منع PageV01P145 متوجه. فاجابه المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابث إما قي الواقع أو
على تقدير عدم الرجحان، للاجماع على حصول أحدهما. فانا أقيس
الحكم في الأصل على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد
الواقعين من الوجوب في أحدى الصور في أحدى (1) الصورتين، قياسا
سالما عن المعارض القطعي، وهو العدم فيهما جميعا، يعني في الواقع
وعلى التقدير.
واعلم أن هذا القياس فيه نظر، وليس بجيد، لو كان القياس على
حكم يسلم في الجملة، لان المعترض إذ منع الحكم في المقيس عليه
على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع، فاذا قال له المجيب: هو
ثابت في الواقع، فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم
عن المعارض القطعي، قال له السائل: لايكفي سلامة [ق/ 76] القياس
عن المعارض القطعي، بل لابد أن يسلم عن المعارض القطعي والظني
المساوي أو الراجح، لانه متى عارضه ما هو راجح منه بطل، وإن
عارضه ما يساويه وقف. وهذا القياس كذلك، لان ثبوته على ذلك
التقدير يعارضه ماتقدم من النافي له على ذلك التقدير.
فان قال: إنما ذكرت المعارض القطعي لانه إذ (2) ثبت انه واقع
في الواقع ثبت جوازه على كل تقدير ممكني جائز، فاذا عارضه قطعي
ثبت أن ذلك التقدير غير جائز، لان (3) معارض القطعي باطل، أما إذا PageV01P146 عارضه غير قطعي فيجوز رجحانه عليه، فيكون رجحانه عليه من
التقديرات الجائزة الممكنة، فاذا كان واقعا في الواقع قست عليه ثبوته
على ذلك التقدير السالم عن معارضة القطعي.
قيل: هذا أكثر ما يفيدك جواز وقوعه، أما ثبوت الوقوع فلا يكون
حتى يثبت أن ذلك التقدير واقع في الواقع، أما مجرد جوازه فلا. إلآ
أن المستدل يقول: إنما قصدت معارضة ذلك النافي ليسلم صل
الدليل، وقد حصل بنفي أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة
الأمور الواقعة في الواقع، ومن جملة الأمور الواقعة في الواقع عدم
ذلك التقدير، وهو رجحان الأصل على الفرع على ما اذعاه المستدل،
هاذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك التقدير لم يصخ أن يحكم
بثبوته في حال الحكم بعدم ثبوته.
إلا ان المستدل يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضر منعه، كما
تقدم في التلازم، لأنه إن كان هذا التقدير منتفيا في نفس الأمر فقد صخ
القياس وبطلت المعارضة، لأن ذلك التقدير هو تقدير رجحان الأصل
على الفرع، فاذا لم يكن ثابتا فقد استويا، وإن كان هذا التقدير ثابتا في
نفس الأمر فهو من جملة الأمور الواقعة، فثبت الحكم على ذلك
التقدير، فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال: هب أن المعارضة تبطل على هذا
التقدير لكن يبطل معها الدليل الأول، وهو مبطل الاستدلال.
فيقول المستدل: هذا التقدير يلزم المعترض، لأن أحد الأمرين
لازم، وهو صحة دليلي او بطلان معارضته وبطلان دليلي، وإذا كان PageV01P147 احد الامرين لازما (1) لم يتعين أحدهما.
والتحقيق ان هذا إفحام للمعترض والزام له، وليس بتصحيح
للدليل فينفع في المناظرة، ولا ينفع المناظر، لانه إذن (2) ثبت احد
الأمرين: إما صحة دليله او بطلان معارضته، لكن هذا في هذا الموضع
لا ينفع المستدل، فإن قول المستدل: " فيتحقق في الأصل [ق/77] على
ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي، وهو العدم فيهما"