جملي.
فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقيانس يقتضي
المنع وبالنافي للوجوب، وبنى الكلام على مقدمتين: إحداهما ان
الأصل راجح على الفرع، والثانية انه إذا كان راجحا على [الغير
فرعا] (1) ونقضا، فان ذلك يمنع الاضافة إلى المشترك، إذ لولا ذلك
لأضيف إلى المشترك بينه وبين صورة النقض، بالمناسبة السالمة عن
معارضة كون الأصل راجحا او ملزوما، والإجماع بخلافه، فانهم
اجمعوا على افتراقهما في الحكم والاضافة بلزومه لعدم افتراقه.
فان قال المستدل: لا اسفم ان الاضافة إلى المشترك مستلزمة
لعدم الافتراق، فانه إنما يضاف إلى المشترك (2) بين الأصل والفرع، أو
يجوز ان تكون صورة النقض اختصت بمانع.
قيل له: هذا السؤال يقدح في استدلالك، فإنك إنما اثبمث الاضافة
إلى المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما اثبت به الإضافة إلى الأصل
وصورة النقض، وجواز اختصاص صورة النقض بمانع كجواز
اختصاص الفرع بمانع.
قال الجدلي (3): (فنقول: لا نسلم بان الأصل اذا لم يكن راجحا PageV01P143 لما ثبت الحكم فيه، بل يثبت بالمقتضى أو بالقياس على الوجوب في
أحدهما، أعني الأصل والفرع) (1).
هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثجت
الوجوب، فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة، ويبقى الدليل الأول
سالما عن المعارضة.
وحاصله ان هذا المستدل مع المقدمة الأولى - وهي قوله: إن
الأصل راجح على الفرع - يقول: لا نسفم عدم ثبوت الحكم في الأصل
على تقدير عدم الرجحان، بل يثجت الحكم فيه بالمقتضي للحكم،
وهو قوله سبحانه: < وءاتوا ألزكؤة) [البقرة/ 43]، فإن منع دلالة النص
على هذا الحكم لم يقبلوا ذلك منه -. وبالقياس على الوجوب في
احدهما، اعني الأصل والفرع، أي يقيس على أحدهما بغير عينه، لأن
الحكم ثابت في احدهما ضرورة، اما عنده فلأنه ثابت في كليهما، واما
عند المعترض [ق/ 75] فلأنه ثابت في احدهما.
وهذا من أفسد القياس، لأنه (2) يريد إثبات الحكم في الأصل على
تقدير عدم رجحان الأصل، فقد قاس الشيء على نفسه، فإن قاسه عليه
على تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق. وأما قياسه
على الفرع فابعد وابعد، فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوص ولا
مجمع عليه ولا مدلول عليه، لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه،
ولأنه إنما يتكلم في إثبات حكم الفرع، فكيف يجعل حكمه مقدمة في PageV01P144 إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على المظلوب.
وليس له أن يقول: قد ثبت الحكم في الفرع بما ذكرناه من
القيالس، لان ذلك القياس إنما يجب تسليم مدلولي بعد لجواب عن
المعارضة، وإنما يحصل الجواب عن المعارضة بثبوت الحكم في
الفرع.
! ان قال: اقي! على احدهما غير معين.
قيل له: لا يصح القياس على واحد منهما لا بعينه ولا [بغير] (1)
عينه لما بيناه، لانه إذا بطل القياس على كل واحل! واحل! فبطلانه على
أحدهما منهما أظهر.
وأيضا فان السائل منع الحكم على التقدير كما سيأتي.
قال المصنف (2): (ولئن منع الحكم في أحدهما على التقدير (3)
فنقول: الحكم متحقق في أحدهما، إما في الواقع أو على ذلك
التقدير، فيتحقق في الأصل علي ذلك التقدير بالقياس السالم عن
المعارض القطعي، وهو العدم فيهما).
هذا الكلام حاصله أن السائل قد منع الحكم في أحدهما على
تقدير عدم الرجحان، أما قي الفرع فظاهر، وأما قي الأصل فلأنه يعتقد