هذا اعتراض مجمل من جنس تقرير مناسبة الوصف، لكنه
اعتراض! جتد يقدح في المناسبات العامة. وحاصله ان السائل يقول:
الموجب للحكم في الأصل - وهو المضروب مثلا - إما أن يكون هو PageV01P140 المشترك بينه وبين الفرع الذي هو المصوغ، وهو ما يشتركان فيه من
حصول المصلحة بالوجوب؛ وإما أن يكون حق الموجب أو شرط
الموجب ما يختص بالأصل. فإن كان مايختص به الأصل داخلا في
الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب الوجوب المقتضية له
ماليس في الفرع - امتنع إلحاق الفرع فيه، لعدم تلك الخصيصة فيه،
وإن اذعى أن الموجب [ق/73] هو القدر المشترك فهذا باطل، لان
موجبية القدر المشترك يعارضه ما ينفي الوجوب، وتخلف الحكم عنه
في صورة النقض، وهي ثياب البذلة وعبيد الخدمة مثلا، فإن المشترك
موجود فيه مع تخلف الحكم، ولا يلزم ثبوت الحكم في الأصل، لأن
ما اختص به من الرجحان جاز أن يكون مانعا عن العمل بالنافي أو
بالمعارض في صورة النقض، وذلك المرجح ليس هو موجودا (1) في
الفرع، والتزامه مخالفة للأصل لدليل قوي لا يلزم منها مخالفته لما هو
أضعف منه، فيرجع حاصله إلى المعارضة بأن النافي أو المعارض
للوجوب في الأصل والفرع قائم، فيجب أن ينفي الوجوب مطلقا ترك
العمل بنفي الأصل، فيجب أن يكون لمعنى يختص الأصل، فلا يجوز
ترك العمل به في الفرع.
وإنما قلنا: إنه لمعنى يختص الأصل، لان ترك العمل به على
مخالفة الأصل، وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضا على خلاف
الأصل، فلا يلزم من التزام مخالفة الأصل في موضع التزام مخالفته في
بقية المواضع، لما فيه من تكثير المحذورات. وهذا معنى قوله: "لا PageV01P141 يضاف الحكم إلى المشترك، لأن الأصل راجح على الفرع "، إذ لو لا
رجحانه عليه لما ثبت الحكم فيه قياسا له على صورة النقض، وهو
عبيد الخدمة مثلا، وهو قياس سالم عن معارضة الرجحان الثابت فيه،
وعملا بالنافي المانع من الوجوب، وهو استصحاب براءة الذقة،
والنافي للضرر الناشىء من الوجوب بتقدير الفعل او الترك. وهذا
النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حال، فلو لم يكن
الرجحان معارضا لهما لزم العمل بالنافي السالم عن معارض، وطرده
عند السائل الفرع، فإنه لما لم يكن هذا الرجحان ثابتا فيه عمل النافي
للوجوب عمله.
فالسائل يقول: القباس على صورة النقض واستصحاب براءة
الذمة والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقا، لكن إنما ترك العمل به عند
معارضة مافي الأصل من المعنى الراجح، وذلك المعنى مفقود في
الفرع. قال: ولولا الرجحان لزم العمل بهذه الأدلة، فيمتنع الوجوب،
والوجوب ثابت، فعلم وجود الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابتا في
الأصل امتنعت الاضافة إلى القدر المشترك بين الأصل والفرع، فيكون
الرجحان مانعا من الإضافة او مستلزما لعدم الاضافة، إذ لو لم يكن
مانعا لوجب إضافة الحكم إلى القدر المشترك بين الأصل وبين صورة
النقض، لاشتراكهما في المناسبة النافية للوجوب [ق/74] على هذا
التقدير، إذ ليس في الأصل رجحان يقتضي الوجوب على تقدير عدم
الرجحان، فلو جازت الاضافة إلى المشترك بين الأصل وبين صورة
النقض لزم انتفاء الحكم عن الأصل، وهو باطل بالاتفاق. PageV01P142
وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة ا أضقض على
وجه جملي كتقرير المستدل المشترك بين الأصل وبين الفرع على وجه