تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القياس] (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الوصف المناسب عند حصول المناسبة المعتبرة أمر ضروري، لا

يمكن العاقل أن يدفعه عن نفسه، وذلك أتتم من الدوران.

الثاني: أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بين، وذلك لان

الدائر هو ظن إضافة الفعل إلى الامر المطلوب، والمدار هو مباشرة

الفعل المذكور، فإذا عدم مباشرة الفعل الصالح فقد عدم محل الدائر،

لان ظن إضافة الفعل لا يكون إلا بعد وجود فعل الدوران المعروف أن

يبقى محل الدائر، حتى يكون انتفاء الدائر عنه تبعا للمدار دليلا (2) على

أن المدار علة، كما إذا قيل: شرب الدواء فأطلقه، ثم تركه فاحتبس،

فإذا عدم الدواء [عدم] الإطلاق، والبطن موجود.

الثالث: أن المناسبة تارة تفيد اليقين، وتارة تفيد الظن،

كالدوران، فانا إذا ر ينا رجلا قد اضجع رجلا وبيده مدية حاذ!، فقطع PageV01P138 بها رقبته، فعلم قطعا ان مباشرته للفعل الصالح للزهوق كان دليلا على

أنه قصد الزهوق، يعني نحكم (1) بأن ذلك عمدا، والعمديه من صفات

القلب ونقتله بذلك. ومثلته كثير، فكان ينبغي أن يذكر القدر

المشترك بين العلم والظن، وهو الاعتقاد.

الرابع: أن الذي توجبه المناسبة قطعا أو ظاهرا أو تستلزمه: علية

الامر المناسب وإضافة الفعل إليه، بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه

العلئة والإضافة أمر ثابت في نفسه، سواء كان هناك من يطن أو لم يكن

من يظن. كما ان الاكل في نفسه يستلزم قصد الاكل الشبع او التلذذ (2)

ونحو ذلك. وكذلك سائر الامور الدالة هي في أنفسها على صفات

توجب مدلولاتها قطعا أو ظاهرا. وإنما ظن الإنسان تابع للدليل عليه

في نفسه. هذا مذهب المحققين، بخلاف من اعتقد أن [ق/ 72] لظنون

امور اتفاقية لا موجب لها، ولا تقديم فيها ولا تاخير، وبنى على ذلك

أن لا حكم لله في الطنيات إلا ما أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم

بالاضطرار أن إخبار العدل على صفة توجب لمن كان خاليا عن العقائد

اعتقاد رجحان صدقه على كذبه وهو ظان لذلك. فإن العلم بأن الشيء

راجح في نفسه شيء، واعتقاد موجب هذا الرجحان ومقتضاه شيء

اخر. وإذا كان كذلك فالواجب أن يجعل المدار علة للأثر القريب،

وهو العلية والإضافة، ثم يجعل ذلك موجبا للظن.

الخامس: أنه إنما أثبت بذلك أن المناسبة تفيد ظن الإضافة، PageV01P139 وهذا الطن حاصل بنفس معرفة المناسبة، قبل العلم بدوران الطن مع

المناسبة، فيكون ذكر الدوران ضائعا، بل ليس الطن الحاصل بهذا

الدوران اقوى من المناسبة، وقد يكون بالعكس. والذي دل عليه اكثر

الناس ان إثبات العلة بالمناسبة اقوى من إثباتها بالدوران، حتى إذا

تعارضت علتان من هذين النوعين رجحت المناسبة على الدورانية،

فإذا كانت المناسبة أقوى كان إثباتها بالدوران يوجب نقصها عن

الدوران موجبه في الجملة، وعلى صحة دورانها من غير معارض،

وجعلها بحيث تضعف عن الدوران غير جائز.

قال المصنف الجدلي (1): (ولتن قال: الحكم في الأصل لا يضاف

إلى المشترك، فإن الأصل راجح على الفرع، وإلا لما ثبت الحكم فيه

بالنافي أو بالقياس على النقض السالم عن معارضة كونه راجحا،

والحكم ثابت فيه متحقق (2) الرجحان، والرجحان مانع من (3) الاضافة

أو ملزوم لعدم الإضافة، والا لكان الحكم في الأصل مضافا الى

المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان

مانعا أو ملزوما، ولا يضاف بالاتفاق).

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।