تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القياس] (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

قائما بأحد المتفاعلين دون الاخر، فإذن المناسبة صفة إضافية بين

الوصف والحكم، وبينه وبين الفعل، وبين الحكم والحكمة، وبين

الفعل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي الوصف المناسب أو محل PageV01P135 الوصف المناسب، فكيف يكون هو المناسبة؟

وهذا [ق/70] كرجل رأيناه يعطي فقيرا، فإن مباشرة الاعطاء

الصالح لحصول المطلوب من إغناء الفقير يدل على أن مباشرة الاعطاء

إنما كان للفقر، فالاعطاء يناسب الفقر، وليس هو مناسبة الفقر.

وتصحيح كلامهم ان يكونوا عنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب،

تسمية الفاعل بالمصدر، كالعدل والصوم، وعذرهم عن إطلاق

المباشرة والفعل أنهم أرادوا المخلوق. ثم إذا ثبت الحكم فيه فهم

المعنى. ومنهم من قال: يعنى بالمباشرة إرادة الفعل واثباته مطلقا.

قوله: "والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب " كلام

صحيح.

قوله: "لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد" مع مافيه

من ركة التركيب ليس بجيد، لانه لا يلزم من وجود الوجوب وجود

المصلحة المتعلقة من تطهر المزكي إلا إذا فعل المكلف الواجب،

والمكلف قد يعصي ويترك الواجب كثيرا، فكيف يكون مجرد الايجاب

موجبا لحصول المطلوب؟ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير

المزكي وتمييز المال وتكفير السيئات ومواساة المحتاج وشكر النعمة

وغير ذلك من الامور يحصل كثيرا بدون الوجوب، إما بفعل الناس

على وجه الندب أو بأسباب أخر، أو بفعل الله. وانما الصواب أن

يقال: لان الوجوب مغلب لوجود تلك المصالح، وعدم الوجوب

مقلل لها، لانه إذا وجب انبعث الداعي إلى الفعل خوف العقاب على

الترك، فيكثر الوجود، وإذا لم يجب فترت الهمم عن العمل، إلا PageV01P136 نفوسا تطلب الفضائل، وهي قليلة، فيكون حصول المطلوب بتقدير

الوجوب أكثر، وذلك يوجب اعتقاد المناسبة. فإن الحكيم كما يسلك

طريقا لا يحصل مطلوبه إلا بها، فيسلك الطريق التي هي اقرب إلى

حصول مطلوبه.

هذا على ما قرره، وإلآ فيمكن تقرير المتاسبة على وجه الإيجاب

بأن يقال: الوجوب محصل لهذه المصالح، وعدم الوجوب تحصل

معه مفاسد، وهو ضرر المحاويج والحرص على حب المال وغير

ذلك، ولا تندفع هذه المفاسد إلا بالوجوب، فيكون في الوجوب

تحصيل المصالح ودرء المفاسد.

ويمكن تقريره على وجه اخر، وهو أن المصالح الحاصلة

بالوجوب لا يجوز حصولها بدونه، إذ لو (1) جاز ذلك لكان فيه تعريض

العباد للعقوبة من غير مصلحة وحكمة، والله ارحم بعباده من الوالدة

بولدها. ولان مصلحة الوجوب لو ساوت مصلحة عدم الوجوب لكان

الوجوب زيادة عبثما من غير فائدة، وحكم الله لا يجوز حلوه عن فائدة.

قال في تقرير [ق/ 71] موجبية المناسبة: "لان الظن بالاضافة دار

مع المناسبة " إلى اخره، ؤقد تقدم.

هذا كلام مستدرك من وجوه:

احدها: ان ظن الاضافة إلى المطلوب إذا حصل في صور وجود

المباشرة كان ذلك وحده دليلا على صحة إثبات العلة بالمناسبة، وإذا PageV01P137 لم يحصل فقد انتقض ركن الدوران.

فان قلت: نحن ندعي دوران كل ظن مع المناسبة المعتبرة،

لدوران الظن معها في صور كثيرة وجودا وعدما.

قلت: فالظن الحاصل في تلك الصور لابد أن يكون حصوله

ضروريا، وإلا فلو منع الخصم حصول الظن لم يدفع إلا بانه مكابر

للحقائق. وإذا كان لابد من دعوى حصول الظن في بعض صور

المناسبات ضرورة أو في جميعها فان 0. . (1) وحصول ظن الإضافة إلى

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।