فهو يعلم مافي المصنوعات من الحكمة فيريد ما علمه، وليس هذا
الاقتضاء والايجاب من جنس إيجاب العلل الحادثة معلولا بها، وإنما
هو كما يقال: الذات مقتضية للصفات من العلم والقدرة، والصفات
مقتضية للأحكام أو الأحوال من كونه عالما وقادرا، أو العلم والقدرة
مشروطة بالحياة، والشرط قبل المشروط، فإن ذلك كله على نحو اخر
معاني (1) على عقول البشر، والله أكبر كبيرا. لكن لابد من تقريب إلى
العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير، لازاحة ما يتوهم من الشبهات.
والتحقيق على هذا أن يقال: حرم الخمر لعلمه بأنها مسكرة، وأمر
بالمعروف لانه مصلحة. فاذا قيل: حرم الخمر لأنها مسكرة فذاك لانه
قد علم أن الله عليم بكل شيء، وقد علم إذا قيل: فلان أمر بكذا، لأنه
مصلحة له أو للنالس، أنما (2) فعله لعلمه بصلاحه، وإلا فلو لم يشعر
بصلاحه امتنع ان يأمر به كذلك.
وسبب ذلك ان العلم في الحقيقة تابع للمعلوم، لا يكسبه صفة
ولا يكتسب عنه صفة، وإنما نشأت الحكمة من نفس المعلوم، فلما
كان كونه مصلحة والعلم بأنه مصلحة امران متلازمان مطلوبتة احدهما
باعتبار الآخر- لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حزمت الخمر
لأنها مسكرة فهذا تعليل للحكم الحادث، وهو الحرمة القائمة بها PageV01P113 بالصفة الحادثة، [ق/8 ه] وهي الشدة المطربة.
ومعنى قولنا: "إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث " أنه لا
يبعثه على الفعل (1) باعث من خارج، كما هو صفة المخلوق، فإن
كمال المخلوق عن أفعاله، وبأفعاله كمل، والله سبحانه فعله عن
كماله، وأفعاله صدرت عن كماله. ولسنا نعني به أن أفعاله لا تتضمن
مصلحة للخلق ورحمة وحكمة، فإن هذا- مع انه خلاف الكتاب
والسنة والإجماع - خلاف الواقع. ثم هو سبحانه لا تعود المنفعة إليه،
وإنما تعود إلى حلقه، فانه غني حميد. وإضافة الفعل إلى مشيئته وإضافة
مشيئته إ لى علمه كإضافة حكم الفعل إ لى أمره، وأمره إ لى علمه.
وهنا نكتة لابد من معرفتها، فان الفعل او الحكم إذا كانت فيه
مصلحة فتلك المصلحة إنما توجد بعد وجود ذلك الفعل والحكم،
وهي المقصودة بذلك الفعل والحكم، فهي متقدمة في العلم والإرادة،
متأخرة عن (2) الحصول والوجود. كما يقال: أؤل الفكر اخر العمل،
وأول البغية اخر الدرك، والفعل علة فاعلة لتلك المصلحة، وتلك
المصلحة علة غايية لذلك الفعل. وفي الحقيقة فالعلة العلم بتلك
المصلحة والارادة لها أو الطالب كما تقدم، إذ العلة لا تتأخر عن
المعلول.
إذا علم هذا فمعنى المناسبة كون الحكم الشرعي بينه وبين السبب
الذي رتب عليه نسب، حتى صار ذلك السبب مقتضيا لذلك الحكم PageV01P114 وموجبا له، مثل الوالد، كما يولد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة.
ولابد لكل مناسبة من حكمة تحصل من الحكم باعتبارها يصير الحكم
ثابتا، كالتقوبد التي هي حكمة الصوم، وسد الفاقات التي هي من
حكمة الزكاة، وحقن الدماء التي هي من حكمة المصاص، وحفظ
الانساب والعقول والاديان والاموال والأعراض التي هي حكمة
الحدود. فيسمون المصلحة الحاصلة بالحكم او بالفعل ا لذي هو محل
الحكم حكمة، ويسمى نفس ذلك الفعل حكمة، كما يقال: الصمت
حكم وقليل فاعله (1)، ويقال: إيجاب القصاص حكمة عطيمة.
ويسمى العلم بما في ذلك الفعل او الحكم من المصلحة والتكلم بذلك
حكمة، كما قال النبي! سم: "إن من الشعر لحكمة " (2)، وقال: