وامتناع قوم طالوت من شرب الماء.
وبيان ذلك ان العبد إذا امر بشيء فلابد أن يكون له في امتثال هذا
الأمر مصلحة وفائدة، وأهل السنة إن قالوا: يجوز أن يأمر الله المكلف
بما لا مصلحة له فيه، كما امر إبليس بالسجود لادم، وامر ابا جهل
وفرعون بالإيمان، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد يعصي بترك PageV01P110 الامتثال، ويأمره ولا يوفقه للطاعة ولا يخلقها له، فيكون المفسد في
المعصية لا في نفس الفعل المأمور به. والذي اردناه اولا انه لابذ ان
يكون في الامر مصلحة بتقدير الامتثال. وبين حكم الامر بتقدير
الامتثال وحكمه بتقدير المخالفة فرق بتن.
ثم إن المصلحة التي في موافقة الامر لها ثلاث جهات:
إحداها (1): ان تنشا من الامر فقط، فتكون المصلحة اعتقاد
الوجوب والعزم على سبيل الامتثال وما يترتب على ذلك فقط، وإن لم
يوجد الفعل المأمور به، كأمر إبراهيم بذبح ابنه، وكأمر من علم انه
يموت قبل وقت الامر ويحال بينه وبينه. واحالت القدرية هذا الوجه،
وينبني على ذلك فسخ (2) حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة.
الثانية: ان تنشأ من ذات الفعل المأمور به من حيث هو هو، حتى
لو حصل بدون الامر فكانت تلك المصلحة حاصلة، ككتاب الذين
والاشهاد عليه، والاحتراز من العدو، واكل ما يقيم الصلب، ولباس ما
يقي الحز والبأس، والاستعفاف بالنكاح، وصلاح ذات البين، ونحو
ذلئ! من الامور التي فيها مصالح ظاهرة في الدنيا، إذا فعلت حصلت
تلك المصالح. وكذلك في المنهيات، مثل النهي عن أكل السموم
وقتل النفس ونحو ذلئ!. وكثير من الافعال المأمور بها او اكثرها
كذلك، لكن مصالحها غير معلومة لاكثر الناس بل ولا لجميعهم، PageV01P111 وربما علموا بعض مصالحها دون بعض. وفي هذا القسم يتسع مجال
المناسبة. وقد أنكر هذا القسم من اصهلى التعليل من غلاة المجئرة.
الثالثة: أن تنشأ من الفعل المأمور به من حيث هو مأمور به لما فيه
من الطاعة والانقياد والعبادة دثه، حتى لو فعل بدون الأمر كان عبثا.
ومن ذلك أكثر أفعال الحج ولتيمم، وترك الشرب من النهر، ونحو
ذلك. وهذا الذي يسمى تعبدا في الغالب.
[ق/7 ه] ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث،
كالصلاة والصوم وبز الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وداء
الامانة والكفت عن الفواحش والسيئات، فان الله لما أمر بالزكاة
والصوم فسمع ذلك المؤمنون فامنوا، وقالوا: سمعنا وطعنا،
واعتقدوا وجوب ذلك= حصلت لهم مصلحة عظيمة من الخضوع دئه،
ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد والمصالح مالا يكاد يحصيه إلآ
الله، حتى لو صام وتصدق رجل لم يؤمر بذلك حصل له بعض تلك
الفوائد.
فان قيل: كيف يجوز تعليل احكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه
يفعل لا لغرضيى ولا لداع ولا باعث، لان الأغراض عليه محال، لتعاليه
عن لحوق المنافع والفضار، ولان من فعل لغرضيى كان ناقصا قبل
وجوده مستكملا بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثة وحكم
الله قديم، والعلة يجب أن تتقدم المعلول.
قيل: ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، لكن نقول: هو
سبحانه يعلم مافي الفعل من المصلحة، فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك، PageV01P112 فعلمه بصفة الفعل هو الموجب لذلك الحكم، لأنه عليم حكيم.
فالعلة والحكم بهذا التفسير قديمان، وكذلك إرادته ومشيئته قديمة،