على أكمل حال، ثم مافي العقوبات من المصالح العاصمة للدماء في
أهبها، وإفرا ر الرؤوس على كواهلها، وحفظ الأموال [ق/55] عن
السراق والقطاع، وحفظ الأديان والعقول عن الانحلال والاختلال،
ومافي الكفارات من جبر النقائص ومحو السيئات، إلى غير ذلك من
المحاسن والمصالح التي تفوق العدد ونحاف (1) الاحصاء- علم (2)
بالاضطرار ان ذلك تنزيل من حكيم حميد، متلالى من لدن حكيم
خبير، وان الذي احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وخلما
أنزل الأحكام متضمنة لمصالح العباد في الدنيا والاخرة. ولهذا يأمر الله
في القران دائما بالصلاح، ويحني على (3) الذين يعملون الصالحات،
وينهى عن الفساد ويذم المفسدين.
ولا خلاف بين الفقهاء من الاولين والآخرين في اشتمال الشريعة
على مصالح المكلفين، نعم زاغ أهل الأهواء من القدرية حيث اعتقدوا
وجوب رعاية الصلاح او الأصلح على الله وجوبا عقليا يلزم بتركه ذتم،
وحيث اعتقدوا ان لا معتى للأحكام إلآ صفات للأفعال، تارة تدرك PageV01P108 بنور العقل، وتارة تدرك ببيان الشرع، وحيث جعلوا الافعال - أفعال
الخالق والمخلوق - نوعا واحدا، سوو بينها في التحسين والتقبيح
حتى صاروا مشتهة الافعال، وحيث اعتقدوا أن المصلحة ما بدوه من
أمور لا تثبت على محك ال! بر، إلى أشياء خرجوا بها عن الحق.
وغلا في مخالفتهم كثير من متكلمي أهل الاثبات، حتى جؤزوا أن
لا تكون في الاحكام الشرعية الواقعة مصلحة للمكلفين (1) البتة، وأن
لا معنى للحكم إلا مجرد القول، وأن الفعل لم يكتسب بالحكم إلأ
صفة إضافية، ون شيئا من الافعال ليس على صفة تقتضي الحكم، ون
العلل الشرعية ليست إلا محض علامات، وحتى أحال بعضهم التعليل
بالمصالح والمفاسد.
و[قتصد الفقهاء والحكماء من أهل البصر بالأصول ولفتوى
والحديث، فعلموا أن الله لا يجب عليه شيء كما يجب على حلقه، بل
هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، فهو ارحم
بخلقه من الوالدة بولدها ه قأمر العباد بما مرهم لا لحاجته، بل لما فيه
من صلاحهم، ونهاهم عما نهاهم لا بخلا به، بل لما فيه من مفاسدهم،
تفضلا منه وإحسانا، وان كان له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
والحكم اسم يقال على خطاب الله وكلامه المنزل، وهو الايجاب
كقوله: < كتب عليم الضحيام) [البقرة/ 183]، < ولله على الئاس حبئ
اتبيت) [ال عمران / 97]، او التحريم كقوله: <حرمت علئكم الميتة) PageV01P109 [المائدة / 3]، < حرمت علت! غ أ! يئ) [العساء/ 23]. ويقال على
الوجوب ولحرمة القائمين بالافعال، ويقال على التعليق الذي بين
الخطاب وبين الأفعال، فاذا عني به الايجاب أو التعليق كان صفة
إضافية للفعل، وإن عني به الوجوب كان صفة ثبوتية للفعل.
والفعل الذي [هو] محل الحكم ومتعلقه قد يكون على صفة، بل
نزول الشرع يقتضي ذلك الحكم، فشرع الشارع الحكم باعتبار تلك
الصفة، كالشكر في الخمر.
وقد يكون حدثت له صفة بعد الشرع [ق/56] اقتضت ذلك
الحكم، كجهاد الكفار، وبعضهم قال: موجبه التكذيب، وهو متجدد
بعد الشرع.
وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفة، لكن ادثه لما حكم فيه
بما حكم جعل له صفة تقتضي الحكم، كتخصيص بعض الامكنة أو
الازمنة أو الاشخاص أو الهيئات.
وقد يكون الفعل عاريا عن جميع الصفات المقتضية للحكم،
وا نما الحكمة ناشئة من نفس الحكم كما سنذكره، كذبح إبراهيم ولده،