دليل عقلي، فان العقل من شأنه أن يعتبر الاشياء بأمثالها وأضدادها
وخلافاتها.
وقد زعم بعض اهل النظر ان تسمية التداخل والتلازم والتقابل:
قياسا [لا] يجوز، إذ القياس يعتمد التشبيه والتمثيل، ولا تشبيه ولا
تمثيل في ذلك. وليس كما قال، لان تسمية هذه الادلة العقلية قياسا
لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها وتزنها بها، والقياس تقدير الشيء
بالشيء، وهذا محض التمثيل والتشبيه لها باعتبار قدر مشترفي بينها،
وليس القياس إلا ذلك. فعلم ان فيها قياس تمثيل وقياس تعليل،
والكلام في ذلك واسع. PageV01P105
والذي يليق بهذا الموضع هو القياس الفرعي، وللناس في تعريفه
عبارات كثيرة ليس [هذا] موضع ذكرها، أشهرها عند الجدليين: رد
فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، أو إثبات حكم شيء لشيء آخر
لاشتراكهما في علة الاثبات، أو اعتبار الشيء بغيره في إثبات حكمه فيه
أو نفيه عنه، ليعم قياس الطرد والعكس.
قال المصنف (1): (القياس تعدية الحكم المتحد [ق/4 ه] من
الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما).
قوله: "الحكم المتحد" أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل
واحدا (2)، لانه لو كان حكم الأصل تحليلا والفرع إيجابا لم يصخ
القياس. وكذلك العلة لابذ ان تكون واحدة في الأصل والفرع، إذ لو
ثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بعلة أخرى لم يصح القباس
أيضا، وذللن لأن القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما
في علة الحكم، فلو لم يتحد الحكم والجامع لم يتحقق هذا الحد.
وهذا ظاهر في الجملة، ويخرج قياس العكس عن أن يكون فياسا.
وفيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها.
قال المصنف (3): (وسبيله أن يقال: الوجوب ثابت في المضروب
بالاجماع، فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه، لان الوجوب في PageV01P106 المضروب إنما كان تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب، كتطهير
المزكي وغيره بشهادة المناسبة، ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح
لحصول المطلوب. والمناسبة على هذا التفسيو ثابتة في تلك الصورة،
فان المصلحة المتعلقة بالوجوب امر مطلوب، والوجوب طريق صالح
لحصول ذلك المطلوب، لأنه لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا
يوجد. ولانعني بكونه طريقا صالحا سوى هذا. والشرع قد حكم
بالوجوب في تلك الصورة، فتوجد المناسبة فيها، والمناسبة توجب
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب الى ذلك (1) المطلوب، لأن
الظن بالاضافة [دار] (2) مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودا
وعدما، أما وجودا ففي اداء الفرائض مثلا، فان تغليب الوصول إلى
المثوبات (3) وتخليص النفس عن العقوبات لما كان مطلوب!، واداء
الفرائض والواجبات (4) طريق صالح لحصول ذلك المطلوب، فلو
شاهدنا الاقامة من العاقل يغلب على الطن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائض
والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأما عدما ففي فصل الترك
والاشتغال بالمعاصي، والدوران يدل على كون المدار علة للدائر).
قلت: اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الاحكام الشرعية،
[و] من تأمل العبادات ومافيها من محاسن الاقوال والافعال الموجبة PageV01P107 للتقرب إلى ذي الجلال، وتخفيفها عند الاشغال، وتحصيلها للمصالح
الجلية في الدنيا والاخرة، ومافي المعاملات من القوانين المضبوطة
المانعة من الوقوع في الشرور والافات، وكذلك ما في المناكح من
حفظ المياه والأنساب، والجمع بين الرجال والنساء لاستيفاء النوع