على غيره، ولو صح ما مكن أحدا أن يثبت المدار في صور حتى يسلم
لخصمه ما يدعيه من صور الوجوب، أو يكون دعواه أوسع من دعوى
خصمه. ومعلوم أن هذا فاسا بالضرورة، لأنه يعود إلى إثبات المذهب
بالمذهب، أو إلزام الخصم نفس المذهب.
الخامس: انه قد يمكن الخصم دعوى مدار في صور الوجوب إذا
أثبت الوجوب في صورة لم يثبتها المستدك، كما في هذا الموضع،
وحينئذ ينقطع المستدل، فافطن له.
قال الجدلي (1): (ولئن قال: دار مع ما يكون مختصا (2) بتلك
الصورة، فنقول: دار مع ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع).
يعني أنه قد دار مع ما يختص بصورة لوقاع، وهو مدار آخر، وإذا
كان المختص مدارا لم يجب في صورة النزاع، أو أنه وإن دار في كل
صورة من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كل صورة
خصوص تلك الصورة، فلا يكون المدار المذعى مدارا (3).
وأجاب بأنه دار مع" القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك
الصورة، وبينها وبين سائر الصور، وإضافة الحكم إلى ما يشمل الصور PageV01P097 اولى من إضافته (1) إلى ما يختص بكل صورة صورة على انفرادها، لأن
الأصل اتحاد العلة لا تعذده، ولأن خصوص كل صورة لم ينتف الحكم
مع عدمها إلا عنها، والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع
المواضع، فتكون المدارية به أولى.
وهذا خير (2) لو كان السائل قصد المدارية مع خصوص كل
صورة، واما إذا قصد المدارية مع ما يختص بصور الوجوب الذي يثبت
بالنص او بالاجماع فإنه سؤال جيد.
وحاصله أن المستدل كلما ادعى مدارا يثبت به الحكم في صورة
النزاع عارضه السائل بمدار ينتفي به الحكم في صورة النزاع، فأيهما
كان عدد مداراته أكثر قضوا له بالفلج (3)، لأن تلك [ق/ 50] المدارات
من الجانبين اجتمعت في الأصل، فجاز أن يكون كل منهما هو المدار
المعتبر، فإذا ترجح أحد الجانبين بزيادة مدار سلم له عن المعارضة،
وجاز أن يكون هذا المدار من غير معارض، فوجب تعليق الحكم به.
وهذا ايضا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرا من
كلامهم، فيرجحون أحد الخصمين بكثرة دعاويه، كما يرجحونه بإبهام
دعواه. ولا يخفى على عافل ان هذا باطل، فإن نفس تلك الامور التي
هي مدارات ليست أدلة بانفرادها حتى يترخح أحد الجانبين بكثرة
العدد، وإنما الدليل دوران الحكم معه وجودا وعدما كما تقدم، فإذا PageV01P098 دار معه اكثر من واحد لم يكن اعتقاد ان العلة احدهما اولى من
العكس. وإذا كان في الأصل عدة صفات يثبت الحكبم في الفرع بتقدير
علية اكثرها، ولا يثبت عليته بتقدير علية بعضها، وليس مع البعض
الأكثر ما يقتضي أنه هو العلة = لم يجز اعتقاد أنه علة بمجرد ذلك،
لجواز أن يكون العلة هو ذلك الو [حد، لاسيما إن لم يكن المدار إلا
واحدا.
وحاصله ان المدار لا يثبت انه علة الآ بشرط انتفاء المزاحم
وواحد من ألف مزاحم. وأيضا فإنه إذا اجتمح في الأصل عدة صفات
كل منها صالح للتعليل، فإضافة الحكم إلى جميعها أولى من إضافته
إلى البعصر. وحينئذ يترتجح كلام السائل في هذه المسألة. ولعلنا نعود
إلى الكلام في هذا الأصل إن شاء الله.
ولما كان هذا أصلهم فلابد أن يكون المدار الثاني خيرا من الأول،
وكان قد اذعى أولا ن الهتك مدار، ثم ادعى ثانيا ان المشترك مدار.
فنقول: المشترك يجوز ان يكون الهتك، ويجوز ان يكون غيره، وإن