تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الدوران) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

قال الجدلي (1): (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار وجودا

وعدما (2) مع الهتك، فكذلك دار مع الوقاع وجودا وعدما، ومتى كان

الوقاع مدارا لا يمكن أن يكون الهتك مد 1 را وجودا وعدما، وإلا (3) يلزم

اجتماع النقيضين، وهو الوجوب مع الدم فيما ذكرتم من الصورة).

اعلم أن هذا سؤال صحيح (4)، فان الجماع إن كان هو المدار لزم

عدم الكفارة عند عدم الجماع، وإن كان المدار إفساد الصوم على

الوجه المذكور لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع، وذلك جمع بين

النقيضين. ولم يجب عنه جواب صحيح.

قال (5): [ق/48] (فنقول: نحن لا ندعي المد [رية (6) وجودا في PageV01P094 فصل الوقاع على التعيين، بل ندعي في كل صورة من صور الوجوب

أولا. والدوران على هذا التفسير لا يدلن إلا على مدارية (1) الهتك وجودا

وعدما).

اعلم ان المستدل إنما اجاب بهذا لأنه إذا اذعى مدارية الإفساد في

كل صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاع، فان

الهتك موجود فيها كلها، والوجوب معه، لان تلك الصور إما صور

الوقاع اولا او الأكل، والهتك متحقق فيها. والمعترض لا يمكنه ان

يدعي مدارية الوقاع في كل صورة من صور الوجوب، لأنه يحتاج ان

يقول: تلك الصور هي صور الوقاع، وهذا دعوى، لأن المستدل

يقول: لا اسلم الخطا والوجوب في صور الوقاع، بخلاف المستدل

فإنه لم يدع ان صور الاكل من صور الوجوب، وإنما قال: لا يخلو إما

ان يكون او لا يكون، وبكل حال فالهتك والإفساد موجود فيها، ولهذا

امكن المستدل دعوى مداريته وصفه (2) في صور الوجوب، ولم يمكن

المعترض ذلك.

هذا تقرير (3) كلامهم، وهو باطل من وجوه:

احدها: لا نسفم تحفق مداره في صور الوجوب. وقوله: "تلك

الصور إما صور الوقاع والأكل والشرب) " غير مسلم، فإن مطلق الإفطار

من صور الوجوب عند مالك، والجماع المانع من صور الوجوب عند PageV01P095 اكثرهم، والجماع الثاني وجماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد.

فدعوى الخصم غير مقبول، كما لم يقبله من المعترض لما ادعاه في

صور الوقاع.

الثاني: ان يقال: هب انك ادعيت المدارية في جميع صور

الوجوب، لا في صورة الوقاع على التعيين، لكن لم تأت على هذه

الدعوى ببينة، فلا تكون مقبولة. بل هذه الدعوى هي حكاية المذهب،

ونقل المذهب لا يكون حجة على صحته. فأنت بين امرين:

إقا ن تدعي المدارية في الوقاع بعينه، فيعارض بمدارية الوقاع

المحفطر، وبمدارية الوقاع الهاتك، وبمدارية الإفطار المطلق.

وإما ان تدعي المدار في جميع الصور التي تذعي الوجوب فيها،

فيطالب بالدليل على صحة الدوران، وهو وجود الوجوب مع المدار

وعدمه مع عدمه، ولا يقدر على ذلك إلآ بإقامة الدليل على صحة

الدعوى، وذلك مصادرة على المطلوب وتطويل للكلام، واستدلال

[ق/ 49] بكل واحد من الأمرين على الاخر.

الثالث: انه إن عنى بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها بنص أو

إجماع فليس إلا صور الوقاع، وإن عنى به ما يذعي انه من صور

الوجوب فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب، فلو اثبت

الوجوب فيها بالدوران لزم الذور.

الرابع: ان المعترض يمكنه دعوى مداره في صور الوجوب، ا ي

الصور التي ثبت فيها الوجوب، واما ما يذعي الخصم انه من صور PageV01P096 الوجوب فلا يجب على المستدل ببان تحقيق الدوران فيه بالإجماع،

لأن الدوران فيها مجرد مذهب الخصم، فلا يكون حجة له ولا حجة

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।