تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الدوران) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الرابع: قوله " دوران الاثر مع الشيء اية كون المدار علة للدائر".

قلنا: لا نسلم ذلك في شيء [من] المواضع، ولم يذكر على ذلك

دليلا. والنظائر التي أحال عليها لم يثبتها، وكل موضع يثبت إضافة

الحكم إلى وصف لم يسلم أن ذلك يعرف بالدوران، فإن لم يقم الدليل

على أن ذلك عرف بالدوران، وإلا لم يتم. وهذا سؤال من يقول: إن

الدوران لا يفيد العلية، وهو مذهب مشهور.

الخامس: سلمنا أن الدوران يفيد العقية، لكن إذا (2) لم يزاحم PageV01P091 المدعى مدار اخر، وعلى الاطلاق فلابد من دليل يدل عليه، وإن ادعاه

إلا عند المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود (1).

وإن قال: الشرط كون المدار صالحا للعلية.

فلنا: هذه المدارات كلها صالحة للعلية، فلم عينت احدها دون

الاخر؟

وهذه اسولة صحيحة ليس عنها جواب سديد، وهي تهتك سر هذه

التلبيسات.

فإن قيل: اما السؤال الأول والثاني فبناوهما على ان الدوران لابذ

فيه من وجود الدائر في كل صورة من صور وجود المدار، وانتفائه في

كل صورة من صور انتفائه، وهذا لا يصح، لأن مقصود الدوران

الاستدلال على علة الحكم في المحل المعلوم لتعلقه بها في محل

آخر، فإن كان العلم بالعلية موقوفا على العلم بجميع صور وجود العلة

وعدمها مع العلم بوجود الحكم ونتفائه لكنا قد علمنا جميع موارد

الحكم وجودا وعدما، وذلك يغنينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة

بالدوران.

قلنا اولا: قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك في

صور الوجود، لا اصل ثبوت الحكم.

وثانيا: انه قد يقال: لابد من الدوران في جميع الصور التي PageV01P092 وجدت ليستدل [به] على الحكم في الصور التي لم توجد بعد. أو

يقال: لابد [ق/47] من الدوران في جميع الصور الثابت حكمها بالنص

او الإجماع، ليستدل به على مواضع السكوت او النزاع.

وثالثما: لابذ إذا قلنا: " دار الحكم معه وجودا" ان يثبت بالدليل انه

وجد معه في الصور التي علمنا وجوده، وانتفى معه في الصور التي علمنا

انتفاءه، فاما إذا وجد معه في صورة واختلفا في انتفائه معه في صورة

اخرى، فما لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران.

واما السؤال الرابع فجوابه من وجوه:

احدها: الدوران يغلب على الظن علية المدار، كما يشهد به

العرف (1)، فإن الناس إذا راوا انواع " الادوية دارت معها انواع الأشفية،

غلب على ظتهم ان ذلك الدواء سبب لذلك الشفاء، وإن كان جاز أن

يكون اصل ذلك علم بوحي. وكذلك من راوه يغضب او يمرح أو

تتغتر (2) احواله النفسانية وعراضه الجسمانية عند سبب، ويزول ذلك

الأثر عند زواله قضوا بإضافة ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يفيد

غلبة (3) الظن عند تجريد النظر إليه وجب اتباعه مالم يعارضه مثله أو

اقوى منه، لأن هذا مقتضى جميع الأدلة.

الثاني: ان ذلك الحكم لابد له من سبب، والأصل عدم ما سوى PageV01P093 المدار، فتعين المدار.

الثالث: ان دورانه معه ليس اتفاقئا، لان الاتفاقي لا يكثر ولا

يدوم، فلابد ان يكن لزوميا، والشيء لا يلازم الشيء إلا ن يكون علة

أو معلول علة واحدة، وإلا فلو فرض عدم الاقتضاء بينهما كان اتفاقيا.

فدوران أحدهما مع الاخر يقتضي أن يكون المدار شيئا يستلزم المدار

عليه للاخر، وذلك يفيد في الجملة أن المدار وماهو ملازم له هو

العلة، ثم التمييز بينهما يكون بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।