تلك الصفات ويجعلها علة ومدارا لم يعجز عن ذلك أحد، وذلك
يوجب وضع الشرع بالرأي من غير دليل.
وايضا فإنا نعلم اضطرار إذا كان هناك أمور قد دار الحكم معها،
وهي صالحة لاضافته إليها، فانه ليس دعوى أن المد ر هذا بأولى من
دعوى أن المدار هو الاخر، وإ ذا ادعى مدع (2) أن بعضها صالح للتعليل
وبعضها غير صالح فلابد من التأثير لما يدعي صلاحه، حتى يفصل
الحاكم [ق/ 45] بين الخصمين. PageV01P088
إذا تبتن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن
يحتج فيه بالدوران، وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي
أفسد به صوم رمضان متعمدا (1) أول مرة يوجب الكفارة العظمى،
مستندين في هذا الاجماع إلى حديث الأعرابي المشهور (2). ثم
اختلفوا في ضابط مايوجب الكفارة:
فقال مالك: مطلق الافطار عمدا موجب، حتى بالحصا"ة والنواة،
وسواء كان ورد على صوم أو منع انعقاد الصوم.
وفال أبو حنيفة: الموجب هو الافطار عمدا بمتبوع (3) جنسه أو
بأحد الثلاث كما ذكره المصنف.
وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في
نهار رمضان عمدا.
وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليه
الإمساك، وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل، ووجبه على من
طلع عليه الفجر ولم ينزع، واوجبه على من اكل او شرب او لم ينو أو
جامع ثم كفر.
وتفصيل مآخذهم له موضع اخر. PageV01P089
وإذا قال المستدل: المدار هو هتك صوم رمضان بالأفعال
الثلاثة. . . إلى اخره.
قيل له: وجوه:
احدها: لا نسلم ان الحكم دار مع هذا الوصف وجودا، لأن
دورانه معه وجوده في جميع مواضع وجوده، او وجوده في صور كثيرة
من صور وجوده فلا يغنيك بيان وجوده في صورة واحدة من صور
وجود المدار. فإن ادعيت في إثبات نفسه فذلك (1) غير جائز، وإن
آثبت بالدليل وجوده في جميع صور المدار المذعى كان ذلك مغنيا لك
عن دعوى ان هذا الدوران علة للدائر، فإن مقصودك بإتبات هذا
الدوران إثبات الحكم في صورة النزاع، فإذا لم يمكن بيان الدوران إلآ
ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كل منهما متوقفا
على ثبوت الاخر، وذلك دور باطل.
وهذا قدح بين، فينبغي ان يتفطن له، فإن هؤلاء المغالطين
بالدورانات الفاسدة يثبتون دوران الحكم مع الوصف وجودا بثبوته في
صورة من صور وجوده دون سائر صور وجوده، وليس هذا معنى
الدوران.
الثاني: لا نسلم انه دار معه عدما، وقوله "فظاهر" ليس بطاهر،
لأن انتفاء الكفارة (2) فيما عدا هذه الصور إما ان ثبت بنص او إجماع أو PageV01P090 قياس، وليس في المسألة نمن ولا إجماع (1)، فان مالكا يوجبها في كل
إفطار، والافطار بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها
بالوقاع المحرم [ق/46] في نهار رمضان وان لم يكن إفسادا، فيوجبها
بكل هتك لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه، سواء صامه او لم
يصمه. والثلاثة يوجبونها على من جامع قبل طلوع الفبم واستدام بعد
طلوعه، وليس هناك إفساد صوم. قكيف يصح مع هذا الخلاف ان
يقال: عدم الكفارة عند عدم ظاهر؟ ولم يذكر على ذلك دليلا قياسا.
الثالث: أن يقال: كما دار مع ماذكرت من الضابط فقد دار مع
الوقاع الهاتك حرمة رمضان، وقد دار مع الافطار الهاتك، وقد دار مع
الوفاع الهاتك لحرمة الصيام، فلم عينت إحدى المدارات بالعلية دون
الاخر؟