تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الدوران) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

لوجوب الكفارة، فان الوجوب دار معه وجودا وعدما، أما وجودا ففي

فصل الوقاع أول مرة، وأما عدما ففي الافطار بالحصاة والنواة

وغيرهما، لأن الخصم يقول: شيء هو متحقق هنا موجب للعدم، فإن

العدم دار معه وجودا وعدما، أما وجودا ففي فصل الأكل والشرب مرة

ثانية، وأما عدما ففي فصل الوقاع أول مرة] (2)).

هذا كلام قريب، فإن من ادعى إضافة الحكم إلى وصف مبهم

وادعى دوران الحكم معه وجودا وعدما لم يسدبم له ذلك أولا، بل

يمكن ان يقال: لا يسلم انه دائر معه وجودا وعدما، لأن دورانه معه

وجودا أن يكون ذلك الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده،

ودورانه معه عدما أن يكون بحيث يعدم الحكم عند عدمه، ولا يكفي

وجوده معه في صورة دون اخرى، ولا عدمه في صورة دون اخرى،

فما لم يتعئن ذلك الشيء لم يسلم له ثبوته في جميع صور الوجود

وانتفاؤه في جميع صور العدم، إذ الحكم على الشيء فرع تصوره.

وأيضا فإنه يمكن معارضته بمثله كما ذكر، فإنه قال في مسألة

وجوب الكفارة بالاكل والشرب: "شيء هو متحقق هنا موجب PageV01P086 لوجوب الكفارة "، ويعني به شيئا من الاشياء الموجودة هنا وفي صورة

الوقاع، كإفساد الصوم بأحد الافعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد

الإفساد بما يشتهي ونحو ذلك، فإن وجوب [ق/44] الكفارة دار معه

وجودا وعدما، أما وجودا ففي صورة الوقاع، وأما عدما ففي صورة

الحصاة والنواة والاكل ثاني مرة عند من يسلم ذلك، أو في كل صورة

عدم الفطر بالكلية، ويعني به عدم ماهو منتف في الصورتين. فإن

الخصم يمكنه أن يعارض هذا الكلام بمثله، فيقول: شيء هو متحقق

هنا موجب لعدم وجوب الكفارة، فإن العدم دار معه وجودا وعدما،

أما وجودا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة، وما عدما ففي صورة

الوقاع. وإن منع وجود الموجب هنا قال: اعني به ماهو موجود فيها،

وإن منع عدمه قال مثل ذلك. وإذا أمكن المعترض مثل ذلك لى يتم

استدلال المستدل بجعل المدار شيئا منتدرا، فان كان المدار منكرا

مخصوصا - وهو المبهم - مثل أن يدعي مدارية أحد شيئين أو شياء فإن

هذا قد يتم إذا لم يمكن المعترض أن يعارضه بمثله، وذلك بأن يكون

الحكم متخلفا عما يقال في مقابلته، فلا يتم دون المعترض.

قال المصنف (1): (اما اذا كان المدار معينما فانه يتم، كما إذا قال

في هذه المسالة بان الهتك - وهو افساد صوم رمضان باحد الأفعال

الثلاثة عن تعمد أول مرة - موجب لوجوب الكفارة، فان (2) الوجوب

دار معه وجودا وعدما، أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة، واما عدما PageV01P087 فظاهر، ودوران الأثر مع الشيء وجودا وعدما اية كون المدار علتما 1)

للدائر، كما في النظائر).

اما المدار المعين المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملة، وهذا

المثال الذي ذكره قد تعين مداره وإن تنوع الافساد، لأن القدر المشترك

بين الجميع - وهو الإفساد بواحد منها - متعين، وهذا بخلاف المدار

المبهم أو المنكر، فإنه غير متعين.

واعلم أنا نرتضي أن الدوران يفيد كون المدار علة للدائر، بشرط

أن لا يزاحمه مدار اخر، فمإن دار مع أشياء لم يجز الحكم بجعل أحد

تلك المدارات علة دون الاخر، ولا بأن يجعل الاعم هو العلة دون

الاخص إلا بدليل مفصل، إذ الحكم قد يقترن به صفات كثيرة، لا

تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل، فلو جاز أن يقتطع الإنسان ما شاء من

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।