تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الدوران) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الحكم إذا وجد الوصف، [و] لا يجب ان يعدم بعدمه، كالأسباب

الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد

والاحتشاش والاحتطاب، والاسباب المبيحة للدم من الردة والقتل

العمد المعتبر ولقتل في المحاربة، والأسباب الناقضه للوضوء من

التغوط والبول واللمسين والنوم ونحو ذلك. وقد يكون مدارا له عند

عدم، بحيث يعدم الحكم عند عدم الوصف، ولا يجب أن يوجد

بوجوده، كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطها، فإنه إذا عدم شيئ PageV01P083 من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عدمت صحة العبادة، ولا

توجد بوجود ذلك الشرط وحده، وكذلك الاحصان في وجوب [حد]

الزنا، والحول في وجوب الزكاة.

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل، وهو طريقة أصحاب

الطرد الذين يجعلون مجزد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض

دليلا على (1) العلية، وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية،

لكن لابد أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة، لا سيما إذا

تكرر الحكم معه، احترازا عن الطرد الركيك، كقولهم: طويل

مشقوق، فلا ينتقض الوضوء بمسه كالبوق، وقولهم: مائع لا يبني

القناطر لا موتها يحصل (2).

والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصا هل ما وراء النهر

كانوا لا يرضون بالطرد والعكس دليلا على العلة، وعابوا من يسلك

ذلك، مثل أبي زيد الذبوسي ودونه، فأصبحوا يكتفون بمجرد الطرد.

وحجة هؤلاء أنا قد ر ينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يفيد ظن

العلية، والظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو اقوى منه يجب اتباعه

احترازا من اتباع المرجوح أو الجمع بين الضذين أو تعطيل الحادثة عن

الحكم. PageV01P084

والذي عليه عامة الفقهاء وهل الاصول والجدل أن الدوران هو

القسم الاول فقط، وهو دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما، وما

لم يكن كذلك لا يسمونه دورانا، وما في الفعلان من المبالغة يساعدهم

على ذلك. وما قترانه وجودا فقط أو عدما فقط فلا يدل بمجرده على

العلية إلا بدليل [ق/43] منفصل، وهولاء لا يكتفون بمجرد الاطراد

دليلا على العلية حتى يكون معه دليل على ذلك من مناسبة او انعكاس

يقوتن الطرد او تاثير او شهادة الاصول او غير ذلك (1) من الطردتى التي

يعلم [بها] كون الوصف مناطا للحكم.

واكثر من رايناه يستدك بالطرد المحض لا يسقيه دورانا، وإنما

جعله من قسم الدوران طائفة من المتأخرين، والامر في (2) ذلك يؤول

إلى الاصطلاح. فأما كونه دليلا على كون الوصف علة فهو امر علميئ،

وما لم يشم منه رائحة الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به

وربطه به نظر. والذي عليه جماهير المحققين إنكار ذلك، ثم مع ذلك

فاستعمال الفقهاء المتأخرين في مصنفاتهم له اكببر من ان تحصى،

وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه.

وجمع المعتبرون على ان ما علم استقلال غيره بالحكم لم يلتفت

إليه، وإ نما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني، فقد يكون الطرد

منا متوجها، لا سيما عتد من يقر به من الشبه، ولغالب عليه انه لا

حاصل فيه. وما كان مدارا وجودا وعدما فإنه لا يتعدد، اما ما كان PageV01P085 مدارا وجودا فقط أوعدما فقط فإنه يجوز تعدده.

قال المصنف (1): (وقد يقال بان المدار إذا لم يكن معينا لا يتم،

[كما إذا قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا موجب

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।