الدوران.
الثاني: ان قوله: " له صلاح العلية " يعني ان يكون المدار مناسبا
للأثر، او يعني به ان لا يعلم بطلان إضافة ذلك الاثر إلى ذلك ال! يء،
او يعني به شيئا ثالثا، فإن عنى به الاول فالمناسبة وحدها لا تصلح في
الدلالة على العلية، فكيف بمن يجعل الدوران قسما اخر. وإن عنى به
الإمكان والجواز [ق/ 41] لجاز لاصحاب الاقيسة الطردية المحضة ان
يدعوا فيها الدوران، لا سيما في التعبديات، فإن الأوصاف التي
يجعلونها عللا يمكن إضافة الحكم إليها في الجملة، فإن الشرع لو ورد
بذلك لم يكن محالا، لا سيما عند من يجعل العلل علامات ودلالات
لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير.
الثالث: ان ترتبه عليه مرة بعد اخرى معناه اقترانه به مرة بعد مرة،
وذلك عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء، وهذا احد وصفي
الدوران، والوصف الاخر عدمه عند عدم ذلك الشيء، ولم يذكر
ذلك. وقد ذكر في اثناء كلامه انه لا يشترط في الدوران المقارنة في
الوجود والعدم، وهذا خلاف ما عليه اكثر اهل الأصول والجدل.
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وربما كان قال بعضهم: هو ترتب
الأثر على الشيء في الوجود مرة بعد اخرى. PageV01P081
قوله (1): (واعلم ان الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف
وجوده عليهما) كلام ظاهر، فإن الدائر هو الحكم والاثر مثلا، والمدار
الوصف، والدوران اقتران احدهما بالاخر بحيث يوجد بوجوده ويعدم
بعدمه. ووجود الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود
الدائر، لجواز كونهما عدميين، كما تقدم مثل ذلك في التلازم، وإن
كان الكلام هناك أظهر، فإن الدوران فيه علة ومعلول، وهذا لا يكون
الماهيات المحضة، وانما يفعل غالبا قي الموجودات أو الاعدامات
ونحو ذلك. وعلى ذلك فانه ينقسم أربعة اقسام، لانهما إما ان يكونا
وجودتين، كالشكر والتحريم، وطلوع الشمس ولنهار، أو عدمتين،
كعدم هذين مع عدم علتهما، أو المدار وجوديا والدائر عدمتا،
كالأحكام المعللة بوجود المانع، أو بالعكس، وفيه خلاف مبني على
جواز تعليل الأحكام بالامور العدمية، والصحيح جوازه في الجملة إذا
كان العدم مستلزما لأمر وجودي ونحو ذلك.
قال المصنف (2): (ثم المدار قد يكون مدارا وجودا وعدما، كالزنا
الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه، فانه لو وجد يجب الرجم،
ولولاه لا يجب. وقد يكون وجودا لا عدما، كالهبة لثبوت الملك، فإن
الملك يثبت عند وجود الهبة، ولا ينعدم (3) عند عدمها قطعا، لاحتمال
أن يكون ثابتا بالإرث أو بفيره. وقد يكون عدما لا وجودا، كالطهارة PageV01P082 [لجواز الصلاة، فان الجواز يعدم عند عدم الطهارة] (1)، ولا يوجد عند
وجودها، لجواز ان لا يتحقق شرط من الشرائط، كاستقبال القبلة
وغيره).
واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهر، وإن كان في بعض تركيبه خروج
عن لسان العرب [ق/42] واللحن بما يشؤه وجه المعاني، إذ الألفاظ
قوالب قلوبها الاجساد أرواحها (2)، وهي مغايرها (3) ومظاهرها
وكسوتها، فإن لم يستقم حد الاستقامة فلا بد أن يتضعضع المعنى.
وحاصله أن الشيء قد يكون مدارا لغيره وجودا وعدما، وهو
اللازم المساوي، كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة،
وحصول التحريم في العصير عند الشدة، وحصول حل الوطء مع ملك
النكاح أو اليمين. وقد يكون مدارا له عند وجوده فقط، حيث يوجد