ذلك من التلازم الصحيح، فلو كان يبطل "لو كان فيهما الهة إلا الله
لصلحتا" بالمقتضي لصلاحيهما، فإنهما صالحتان، لعلم ان هذا
الكلام باطل، لان المقتضي لصلاحيهما يفوت عند فرض الهة أخرى،
او يوجد هناك ما يمنع الصلاح.
وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير مذعيه بشيء
يذكره، وقد علم أن ذلك اللازم منتف، وإنما يذكره لاختصاص له
بذلك التقدير، فإن هذا اللازم قد علم يطلانه، قكيف يجوز أن يقوم
دليل عام على صحته واللازم في الأصل فائت؟ وعليه دليل يبطل دلالته
عند ذلك التلازم. فقد اشتركا في ان كلا منهما احتج على ثبوت التلازم
بدليل عام لا يدل على التلازم، والله سبحانه أعلم.
*** PageV01P078
(فصل في الدوران) (1)
اعلم ان الدوران في الأصل مصدر دار الشيء يدور دورا ودورانا،
لكن فعلان في المصادر يؤذن بقوة لفعل وشدة الحركة، مثل الغليان
والنزوان والشنان، فإذا دار الحكم مع الوصف وجودا وعدما فهل يدل
ذلك على كونه علة في الجملة؟ فالذبد عليه اكثر فقهاء الطوائف من
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية واكثر اهل الاصول والجدل انه
يفيد عقية الوصف. وذهب طوائف [ق/ 40] من الفقهاء والمتكلمين إلى
انه لا دلالة له على ذلك، وزعموا ان المواضع التي استفيدت منها
العدنة إنما كان للمناسبة او للسبر والتقسيم او نحو ذلك.
فالوا: لأن الطرد المحض لا يفيد العلية، و(2) العكس ليس بشرط
في العلل الشرعية، فانضمام مالا يفيد إلى ما لا يفيد لا يفيد، بخلاف
انضمام المخبر الواحد إلى المخبر، فإن خبر كل واحد من المخبرين
يفيد قدرا من الظن، فإذا اجتمعت الظنون جاز ان يبلغ العلم. اما الطرد
المحض فلا اثر له، وكذلك العكس.
قالوا: ولانا قد وجدنا كثيرا من الدوران لا يفيد العلية، فإن
الحكم يدور مع اجزاء العلة واوصافها، واحد المعلولين مع الاخر،
وكل واحد من المتضايفين مع الآخر، ودوران الحد مع المحدود PageV01P079 والاسم مع المسمى، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك.
لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدوران في الجملة يفيد العلية،
ويسميه الفقهاء العراقيون: الطرد والعكس، ويسميه بعضهم: السلب
والوجود، ثم منهم من قال: يفيد العلة قطعا، ومنهم من قال: يفيدها
ظنا.
وأما تفسيره فهو وجود الحكم عند وجود وصف وعدمه عند
عدمه، او وجود امر عند امير يمكن ان يكون علة له وعدمه عند عدمه،
فهو مركب من الوجود والعدم، وهو يميد علية الوصف للحكم مالم
يزاحمه مدار اخر. ومنهم من قال: يفيد علية الوصف مالم يعلم خلاف
ذلك، فالدائر هو الحكم، والمدار هو الوصف، سقي مدارا لان المدار
في الأصل موضع الدوران، والحكم قائم بمحل الوصف، فكأنه قائم
بالوصف تقديرا. فان العصير إذا اشتذ حصل فيه التحريم، فكان الشدة
محلا للتحريم، فاذا صارت خلأ زالت الشدة قزال التحريم.
ثتم وجود الوصف وعدمه تارة يكون في محل واحد، كوجود الشدة
في الشراب وزوالها منه، وتارة في محلين، كوجود النصاب الزكوي
مقترنا بالزكاة في محل وعدمه في محل اخر. وا لأول أقوند من الثاني.
قال صاحب الجدل (1): (هو ترلب الأثر على الشيء الذي له
صلاح (2) العلية مر؟ بعد اخرى). PageV01P080
وهذا الكلام فيه نظر من وجوه:
احدها: أن قوله: " ترتب الاثر على الشيء"! ناه وقوع الأثر عن
الشيء وصدوره عنه، ونحن لو علمنا أنه مرتب عليه علمنا عليته قبل