تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ان يكون دالا او غير دال، فإن كان غير دال بطلت الملازمة، وإن كان

دالآ لزم الوجوب على الفقير والمدين جميعا، وهو خلاف الاجماع

وخلاف المذعى، لان المذعى نفي الوجوب عليهما جميعا، وقد مز

التنبيه على هذا. PageV01P075

فإن قال: هو دال على ذلك التقدير، وليس بدال على عدمه.

قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلوما من هذا التفصيل أو من

غيره، ولا يجوز أن يكون معلوما من غيره، فذالنب دليل يدل بخصوصه

على الملازمة، وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل، فاختم

به كلامه.

فإن قيل: فمن الذي صح كلامه؟ المستدل أو المعترض؟

قلنا: إن كان المستدل اثبت الملازمة بدليل يدل على خصوص

التلازم، بان اثبت انه بتقدير الوجوب على المدين يزول المانع عن

الوجوب على الفقير، ولم يعترض عليه السائل إلا بما يمنع الوجوب

على الفقير في نفس الأمر= قكلام المستدل صحيح وكلام المعترض

باطل.

وإن كان المعترض قدح فيما يدعيه المستدل من قيام مقتض أو

وجود معارض بما يوجب قيام النافي على ذلك التقدير= فحينئذ

يتعارض كلامهما، ويبقى الرجحان لمن قوي دليله بحسب مواد

المسائل والادلة الدالة على صحة التلازم وفساده، ولكل مسألة نظر

خاص، فمحال أن يحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين

للمحتج بالملازمة أو للمانع منها.

وإن كان المستدل إنما أئبت الملازمة بما يدل على ثبوت اللازم

في الجملة من الادلة العامة التي لا يختض ثبوته على تقدم ثبوت

الملزوم = فكلامه باطل، وكلام المعترض هو الحق، لانه احتح بالباطل PageV01P076 واستدل بدليل علم انه باطل، وخصه [و] ليس في تلك الأدلة ما يخص

ذلك التقدير، ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلول تلك

الأدلة. وهو نظير قول من يقول: لو وجبت على الغني لوجبت على

الفقير بالأدلة الموجبة، او يقول: لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على

الفقير بالأدلة الموجبة، او: لو كانت السماء موجودة والشمس طالعة

والماء مائعا والتراب حارا وجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة،

ويذكر من [ق/39] الادلة ما يقتضي الوجوب، من غير تعرض لذلك

التقدير، ثم يدعي ان اللازم منتف، فينتفي الملزوم. ولقد صدق في

قوله: إن اللازم منتف، لكن لم ينتف (1) بما ينفي ذلك التقدير، بل

انتفى بما يوجب انتفاءه، سواء فرض وجود ذلك التقدير او عدمه، فلا

يلزم من انتفائه انتفاء ما ليس وجوده متعلقا بوجوده، ولا عدمه متعلقا

بعدمه.

وسلوك مثل هذه الملازمة فاسد في الأصل من وجهين:

احدهما: انه ادعى الملازمة ولم يقم عليه دليلا.

الثاني: انه ذكر ان الدليل يدل على ثبوت اللازم على ذلك

التقدير، واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لابد ان يكون

منتفيا في نفس الأمر، كالوجوب على الفقير، وحينئذ فلا يكون عليه

دليل يدل على الوجوب وعلى ثبوت اللازم، وإن ذكر عموما وقياسا

مطلقا او غير ذللش من الادلة، فقد علم قطعا نه غير دال. على ثبوت PageV01P077 اللازم، وانه متروك في تلك الصورة، او هو غير دليل.

وهذا الوجه الثاني يفارفه فيه من أمكنه إثبات اللازم، بأن يكون

ثابتا في نفس الامر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم، وقد يكون

منتفيا على تقدير محال فرض ذلك التقدير، ليستدل على عدمه بعدم

اللازم، كقوله: < لو كان فيهمآ ءالهة لا آدله لفسدتا) [الانبياء/ 22] ونحو

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।